السعودية تعفي المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي، وفقا لما نقلته وكالة "واس" للأنباء. وقال بيان صدر عن المجلس، إن الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.#انفوجرافيك_واس |قرارات #مجلس_الوزراء اليوم.#واسpic.twitter.com/MT4M91BKDF— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 7, 2020كما سيتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى، الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.#عاجل#مجلس_الوزراء: إعفاء المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25/12/1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ، على النحو التالي:— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 7, 2020كذلك أشار المجلس إلى الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات كورونا، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا، والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار).(الدولار = 3.75 ريال سعودي)المصدر: "واس"