أستراليا تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

فرضت حكومة أستراليا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا، شملت منع تصدير بعض السلع بما في ذلك قطع الغيار للأجهزة والماكينات الكهربائية.

أعلنت ذلك وزارة الداخلية الأسترالية، وذكرت أن قائمة الحظر تتضمن أجزاء وقطع غيار لأي أداة أو جهاز سواء كان يعمل بالطاقة أم لا، والماكينات المخصصة للضغط أو الختم أو التثقيب أو النقر أو الحفر أو التثقيب أو التوجيه أو الخراطة أو تركيب البراغي، ويمنع كذلك قوالب الصب الخاصة بالمنتجات المعدنية وأدوات حفر الصخور والتربة.

وشمل الحظر أيضا المفاعلات النووية وأجزاءها والغلايات والآلات والمعدات الميكانيكية. كما تم منع تصدير الآلات والماكينات الكهربائية وقطع غيارها وأي أجهزة تسجيل صوت ومكبرات صوت وأجهزة تسجيل الصور والصوت التلفزيونية وكذلك أجزاء ومكونات تلك المنتجات.

في فترات سابقة، فرضت السلطات الأسترالية قيودا صارمة على تصدير الأسلحة إلى روسيا، كما حظرت أيضا وصول معظم البنوك الروسية إلى أسواق رأس المال الأسترالية كما تم فرض حظر على تصدير السلع والخدمات المخصصة للاستخدام في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز والثروات الباطنية الأخرى.

اعتبارا من مارس عام 2014، أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض قيود ضد لروسيا 26 مرة.

وتشمل قائمة عقوبات الأسترالية أكثر من ألف شخصية وأكثر من 300 شركة ومؤسسة روسية.

وأوقفت سلطات أستراليا تماما العلاقات التجارية مع روسيا، وجمدت أصول الأفراد المدرجين في القائمة السوداء، ومنعت المنظمات الوطنية من التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات.