أعلى سلطة إدارية في فرنسا تجتمع للتحقيق في قضية قانونية تاريخية

بهدف النظر في اتهامات بالتمييز الممنهج خلال التحقق من الهوية الذي تجريه الشرطة الفرنسية، عقدت أعلى سلطة إدارية محليّة جلسة استماع تاريخية، يوم الجمعة، بعد رفع دعوى تستهدف الشرطة.

عقدت السلطة الإدارية الأعلى في فرنسا وهي "مجلس الدولة" اجتماعا، في أعقاب رفع، منظمات شعبية محلية وجماعات حقوقية دولية، أول دعوى قضائية جماعية في فرنسا تستهدف قوات الشرطة في البلاد.

وقد وصلت القضية إلى "المجلس" ومن المتوقع اتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة.

هذا وتزعم المنظمات غير الحكومية أن الشرطة الفرنسية تستهدف السود والأشخاص من أصول عربية خلال اختيار الذين يجب إيقافهم وتفتيشهم. وأن الحكومة تجاهلت خطوة قانونية أولية للضغط عليها لاتخاذ إجراءات ضد التمييز.

يشار إلى أن الضحايا لا يبحثون عن تعويضات مالية، بل عن حكم لفرض إصلاحات عميقة في عمل الشرطة.

وخرجت في 23 سبتمبر الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات ضد عنف الشرطة الفرنسية والعنصرية. وردد المشاركون شعارات مناهضة للشرطة، وأعربوا عن تضامنهم مع الذين عانوا من تصرفات الشرطة.

وتم إعلان وفاة شاب من أصل تركي (16 عاما)، دماغيا، بعدما اصطدمت دراجته النارية بسيارة شرطة على طريق خارج باريس في وقت سابق من الشهر الجاري. وذلك بعد ما يزيد قليلا على شهرين من إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وينحدر أصولاً من شمال إفريقيا، ما أدى إلى مقتله، وذلك بضاحية نانتير في باريس.