الأردن.. ترحيب بـتشميس مهربي المخدرات

لاقى إعلان أسماء وصور المطلوبين الخطرين في قضايا تهريب المخدرات إلى الأردن الكثير من الثناءات، واعتبر كثيرون أن "تشميس" المجرمين مطلب الأردنيين لأن القانون فوق الجميع.

وأكدت وكالة "عمون" الإخبارية أن الأردنيين لم يستهجنوا بالأمس إعلان مديرية الأمن العام بالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة أسماء وصور المطلوبين الخطرين في قضايا استيراد وتهريب المخدرات إلى الأردن بالتعاون مع عصابات دولية.

وأضافت: "بل على العكس قوبل ذلك بكثير من الثناء.. وهذا وعي يحترم، فصحيح أن المشمسين أردنيين لكنهم يُدخلون المخدرات إلى بيوتنا".

متعاونون مع المجرمين

وأشارت إلى أن حرس الحدود على البوابة الشمالية في حالة حرب مستمرة مع الخارجين على القانون، والذين خلفهم تنظيمات تسهل لهم العبور إلى الأردن، لتفتك سمومهم بالأردنيين، ومن بين صفوفنا نكتشف من يتعاون معهم ويفتح لهم البوابات خلسة لقاء بضع دنانير، فيصبح القاتل أردنيا وكذلك المقتول.

وتابعت: "الأمن العام خرج ليقول للأردنيين: هؤلاء هم من يفتحون الباب، وهم فارون من وجه العدالة، فمن يعرف مواقعهم ويتستر أصبح شريكا في إدخال المخدرات، ومن لا يعرفهم عليه الحذر من الوقوع في افخاخهم، إنهم مجرمون مسلحون يقتلون القتيل ويمشون في جنازته".

وقالت: "نهج أمني يشعرك أنك في إحدى الدول العظمى، فلا تستّر على مجرم، ولا حامي لمن ينخر في المجتمع الأردني ويعيث فسادا، ولا صمت إزاء من يهدد أمن الوطن وحدوده لقاء منافع شخصية".

تقليد معروف لدى العشائر

وذكّرت "عمون" بأن هذا إجراء يعرفه الأردنيون جيدا في عطواتهم العشائرية وعاداتهم وتقاليدهم، فتعلن العشيرة تشميس المجرم، أي أنه لن تتكفل به أي قبيلة، ولن يقبله أي طرف دخيل، ويصبح دمه مهدورا ولا دية له، ويُعتبر هذا التشميس أحد أهم الأركان الأساسية في القضاء العشائري.

واختتمت بأن "التشميس عشائريا يدفع بالمجرم إلى تسليم نفسه، وإن لم يفعل تصرفت الأجهزة الأمنية بمعرفتها.. وحينها لا حامي له".

قائمة المشمسين

وبينت المعلومات التي وزعها الأمن الأردني أن المطلوبين مصنفون بالخطرين جدا والمسلحين وغالبيتهم من جيل الثمانينات.

ومنهم المجرم "نحري خلف علي الهزاع" تولد سنة 1996 وفي نشاطه الإجرامي استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية.

وهناك 17 طلبا بحقه منها 9 طلبات لإدارة مكافحة المخدرات، و 6 لمحكمة أمن الدولة، و2 لشرطة البادية الشمالية. بينما يحفل سجله الإجرامي بـ11 قيدا أمنيا في قضايا، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات، مخالفة قانون الأسلحة النارية، مقاومة الشرطة، تشكيل عصابات الأشرار، وجرائم الإرهاب.

كما أن هناك 4 أحكام غيابية بحقه، بالحبس لمدة 15 سنة لكل حكم، و 2 حكم غيابي بالحبس لمدة 20 سنة لكل حكم.

والمدعو "علي نواف علي" مواليد 1982، ومثقال معاند فهد الغياث من مواليد 1981، وسعود عبيد مخلف الغياث مواليد 1988، وملحم خلف علي الهزاع مواليد 1998، وعبدالكريم سليمان صغير الغياث مواليد 1986، وعايد حسين عايد الغياث مواليد 1981، وطراد نايف علي مواليد 1983.