الأمم المتحدة تدعو فرنسا وجزر القمر إلى حل قانوني لمشكلة الجالية في جزيرة مايوت

أكدت الأمم المتحدة على ضرورة أن تحل فرنسا وجزر القمر الوضع حول حقوق مواطني جزر القمر في جزيرة مايوت، في إطار الآليات القانونية الثنائية والدولية القائمة.

وجاء ذلك في إيجاز قدمه يوم الخميس، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على طلب من مراسل وكالة "تاس" للتعليق على بدء فرنسا هذا الأسبوع عملية في مايوت لإعادة توطين أفراد من جزر القمر، وهو المجتمع الذي تعتبره باريس مكوّنا من مهاجرين غير شرعيين.

وقال دوجاريك: "نحن ندرك جيدا أن قضيّة الهجرة هي قضيّة مهمّة على أجندة العلاقات بين جزر القمر وفرنسا.. نحن مقتنعون بأن جزر القمر وفرنسا ستحلّان القضية عبر الحوار وضمن الآليات الثنائية القائمة".

وأضاف: "دعوتنا إلى جزر القمر وفرنسا لضمان معالجة قضية الهجرة في الإعلان المشترك (الصادر في 6 نوفمبر 2018). ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن يتم تنفيذ كل هذا وفقا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، والميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية".

واختتم قائلا: "من المهم، إن لم يكن الأهم، احترام كرامة وحقوق الرجال والنساء والأطفال المتأثرين بهذا الوضع."