الاتحاد الأوروبي يبدأ حوارا مع الجزائر لرفع القيود المفروضة على التجارة والاستثمارات

باشر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بإجراءات لتسوية الخلافات مع الجزائر بهدف رفع العقوبات المفروضة منذ 2021على الصادرات والاستثمارات الأوروبية في الجزائر.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان عن البدء بإجراءات تهدف لتسوية الخلافات مع الجزائر".

وأضافت: "سنبدأ حوارا بناء بهدف رفع القيود المفروضة على عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات".

وتعارض بروكسل "نظام الجزائر لترخيص الاستيراد، والسماح لمصنعي السيارات بصناعة قطع غيار مصنعة محليا، وفرض سقف على المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر".

واعتبر البيان أن التدابير الجزائرية تضر بالمستهلكين الجزائريين أنفسهم، بسبب تقلص خيارات المنتجات المتاحة للشراء.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.

وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.

وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50,6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023.

غير أن القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر تراجعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية من 22,3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14,9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.