الاتحاد الأوروبي يزعم تحقيقه تقدما في مكافحة التهرب من العقوبات ضد روسيا

صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بأن الاتحاد الأوروبي حقق ما أسماه "تقدما" على مكافحة الالتفاف على العقوبات ضد روسيا، يراه مهما للغاية بالنسبة للاتحاد.

جاء ذلك في تصريحات ميشيل أثناء مؤتمر صحفي في نيودلهي حيث يشارك في اجتماع مجموعة الدول العشرين G20، وتابع ميشيل: "إننا نحرز بعض التقدم في هذا الشأن".

وأضاف أن مكافحة التهرب من العقوبات تتطلب حوارا جديا مع الدول الأخرى، فيما نشرت المفوضية الأوروبية يوم أمس الخميس توجيهات للشركات الأوروبية "لمساعدتها على تحديد وتقييم وفهم وتجنب المخاطر المحتملة للتحايل على العقوبات". وأشارت المفوضية، على وجه الخصوص، إلى ضرورة أن تولي الشركات الأوروبية اهتماما خاصا للشركاء من دول ثالثة، وأن تضمن عدم التحايل على العقوبات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم في يونيو من هذا العام، كجزء من الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، آلية لمكافحة التحايل على العقوبات ضد روسيا، والتي سيتم استخدامها كـ "ملاذ أخير" فيما يتعلق بالدول الثالثة. وقد خضعت ثلاث شركات مسجلة في هونغ كونغ، وكيانين قانونيين من الإمارات العربية المتحدة، واثنان من أوزبكستان، وشركة واحدة من كل من أرمينيا وسوريا تحت طائلة العقوبات بهذا الصدد.

وقد ذكرت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات وما زال يكثفها، فيما أشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات. وفي الدول الغربية نفسها، ظهر عدد من الآراء يفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة مواجهة روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.