البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 700 مليون دولار

أعلن البنك الدولي الإثنين إقراض مصر 700 مليون دولار لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو على نحو أكثر مراعاة للبيئة، في إطار خطة مساعدات تقدر بـ 6 مليارات دولار.

ورأى البنك الدولي أن هذا التمويل "سيساعد مصر على التوجه نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ومسار نمو أكثر مراعاة للبيئة".

وسيتم دعم التحول الأخضر في مصر "لا سيما من خلال تطوير مجال الطاقات المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".

وأشار البنك الدولي في مارس إلى أنه يعتزم مساعدة مصر بأكثر من 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، لتمكينها من تنفيذ أولوياتها التنموية.

وتفاقم التضخم في مصر وبلغ 40% خلال العام 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي فقد نحو ثلثي قيمته مقابل الدولار.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط أن "الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيقا مكثفا بين شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملا مشتركا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر".

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت إن "خلق فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق الرخاء الحالي والمستقبلي للمواطنين المصريين، وخصوصا الفقراء والضعفاء".

ودعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا "الدولة المصرية والجيش إلى عدم التدخل في الاقتصاد".

وتواجه مصر انخفاضا في إيرادات النقد الأجنبي المرتبطة بالسياحة بسبب الوباء ثم الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي مطلع شهر يونيو الجاري أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الاثنين على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .