التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يكشف عن "سوء إدارة" و"ثغرات كبيرة"

أظهر تقرير أولي أعدته شركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي اللبناني "سوء إدارة" و"ثغرات كبيرة" في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، ترتبط بشكل أساسي بإدارة رياض سلامة للبنك.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الخميس عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء غير المشروع، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية كاسثمارات في قطاع العقارات الأوروبي.

وأورد التقرير الذي يتألف من 332 صفحة، أن الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة بين العامين 2015 و2020.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات السلبية لعمل البنك قد تم طمسها في الميزانية العمومية التي تصدر عن البنك المركزي ضمن بياناته المالية السنوية، ذلك أن البيانات تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية، أتاحت المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح والتستر على الخسائر.

ويُعد التدقيق الجنائي شرطا أساسيا حدده المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.

وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة (73 عاماً) الذي ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية اللبنانية.

وأورد التقرير أن سلطة سلامة، صاحب القرار الرئيسي، لم تخضع لرقابة كافية. كما أوصى التقرير باتخاذ خطوات عاجلة لزيادة تدابير الرقابة والتدقيق.

وعلى مدى عامين شكل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام الأموال العامة.

وبناء عليه، أصدرت قاضية فرنسية في باريس ومدعية عامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة وقد تم تعميمها عبر الانتربول.