الحكومة الفنلندية تقرر إعادة إغلاق كافة المعابر الحدودية مع روسيا الاتحادية

أعلنت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانين، قرار الحكومة إعادة إغلاق كافة نقاط التفتيش والمعابر على الحدود مع روسيا ويأتي قرار مجلس وزراء فنلندا بعد ساعات على قرار مخالف تماما.

وفجر اليوم الخميس 14 ديسمبر، أعلنت الحكومة الفنلندية، فتح نقطتي عبور حدوديتين مع روسيا، بعدما قررت نهاية الشهر الماضي إنهاء العمل باتفاقية التعاون الحدودي مع روسيا.

وحتى الساعات الأخيرة قبل قرار الحكومة هذا، كانت الحكومة الفنلندية تدرس إعادة غلق كافة نقاط معابر التفتيش على الحدود مع روسيا الاتحادية بذريعة تفاقم الوضع مع "تدفق" اللاجئين على الحدود، بحسب ما ذكرته صحيفة "هلسنجين سانومات" المحلية.

وقالت الصحيفة إن القرار في هذه المسألة لا يزال بحاجة إلى إبداء الرأي من قبل وزير العدل في البلاد، موضحة في الوقت ذاته أن "الإرادة السياسية تتمثل في إغلاق الحدود".

ولفتت الصحيفة إلى أنّه بحلول منتصف نهار اليوم الخميس 14 ديسمبر، وصل حوالي 30 لاجئا عبر الحدود إلى فنلندا.

وأصبح معروفا في وقت سابق ما أشيع عن المجموعة الأولى المكونة من 9 لاجئين ممّن وصلوا إلى نقطة تفتيش نيرالا في فنلندا قادمين من الأراضي الروسية.

وفي 20 نوفمبر الماضي علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على إغلاق سلطات فنلندا لبعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية – الروسية.

وقال إن هذه التصرفات المُفعمة بالروسوفوبيا من جانب السلطات الفنلندية، تثير الأسف في موسكو.

وأضاف بيسكوف: "من المستبعد أن تستطيع روسيا التأثير على هذا الوضع، لأنه لا يوجد حوار حول ذلك، وهذا ليس خطأنا، في الواقع، لم نكن نحن المبادرين إلى تقليص الحوار".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فنلندية، حينها، أن نائب وزير العدل ميكو بومالاينن، علّق إعداد قرار بشأن تشديد القيود على الحدود مع روسيا.

وذكرت "هلسنجين سانومات" أنّه كان من المقرّر أن يقيم نائب وزير العدل مشروع قرار القيود ومشروع المذكرة من وجهة نظر مطابقتها للقوانين.

ونقلت الصحيفة عن بومالاينن أنه "بناء على الوثائق، لا توجد أسس قانونية لمواصلة إعداد قرار بالمحتوى المقترح".

وبحسب نائب وزير العدل فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لا يضمن إمكانية التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، على النحو المنصوص عليه في الدستور وتشريعات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من وثائق حقوق الإنسان.

هذا وقد وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت، في وقت سابق على عريضة دعت سلطات فنلندا لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.