الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ودعت الدول الغربية لإرغام إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت: "تتساءل الوزارة ماذا تريد الدول الغربية والمجتمع الدولي أكثر مما يشاهده بأم عينه من مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة حتى تدين قتل المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم وتتحرك لوقف هذه الحرب المدمرة على قطاع غزة؟"

وأضاف البيان: "وثقت الهيئات الأممية وعشرات المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية ولخصت ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة بعديد التقارير والمواقف والمناشدات والمطالبات لوقف هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة، ووصفتها بحفرة من الجحيم ( الأونروا) والكارثة الإنسانية (الصليب الأحمر الدولي)، وجريمة حرب (منظمات حقوقية إسرائيلية)، وحذرت من انهيار الطواقم الطبية واستهداف المستشفيات والإسعاف وكادرها (منظمة الصحة العالمية) وأكدت على عدم وجود مكان آمن للمدنيين في قطاع غزة بما فيهم الأطفال الذين يتعرضون لقتل يومي ( اليونسيف)، وأن المنازل يتم تسويتها بالأرض وأن أوامر الإخلاء مُدانة (أطباء بلا حدود) وطالبت بوقف عمليات التهجير وحذرت من مخاطره على حياة المدنيين (12 منظمة إغاثية إنسانية دولية عاملة في قطاع غزة) واستخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليا في القصف الإسرائيلي (منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش وتش)، وطالبت بضرورة عودة الإمدادات الغذائية والطبية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتحذير من مخاطر العقوبات الجماعية (منظمة العفو الدولية)، التحذيرات التي يطلقها مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المخاطر الكارثية المترتبة على القصف والقتل والتهجير باعتبارها كارثة إنسانية حقيقية، مئات المواقف التي تعير عن الصدمة والرعب من قتل المدنيين وترحيلهم (الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان)، وغيرها الكثير من ما تقوله المنظمات الحقوقية المحايدة وذات المصداقية في وصف ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من مظاهر إبادة جماعية".

وتساءلت الوزارة متوجهة إلى الدول الغربية حول مواعد خروجها "من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم؟"

وجددت دعواتها لـ"تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بما فيها المياه والكهرباء والمواد الطبية والغذائية وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين".

كما أكدت مواصلة عملها "السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها فورا".