وزارة الدفاع الروسية : واشنطن تمارس التجسس البيولوجي قرب حدود السعودية و تركيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بممارسة "التجسس البيولوجي"، من خلال تحليل الوضع الوبائي على طول حدود خصومها الجيوسياسيين وفي المناطق المحتملة لنشر مجموعات عسكرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي الفريق إيغور كيريلوف في إفادة صحفية اليوم الاثنين.

وقال كيريلوف: "تهدف أنشطة هذه المنظومة (من المختبرات البيولوجية الأمريكية) إلى دراسة العوامل المسببة للعدوى الخطيرة بشكل خاص في مناطق العالم ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة، ومراقبة الوضع البيولوجي وتحقيق التفوق في مجال الإنتاج الحيوي".

وتابع: "إحدى المهام ذات الأولوية هي ما يسمى بالتجسس البيولوجي تتمثل في تحليل الوضع الوبائي على طول حدود الخصوم الجيوسياسيين وفي المناطق المحتملة لنشر الوحدات العسكرية".

وذكر كيريلوف أنه تم الحصول على المعلومات التي تؤكد أن الهيئات العسكرية الأمريكية كلفت بمهمة مراقبة الوضع البيولوجي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في المناطق المتاخمة للصين وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.

ومن أبرز التصريحات الأخرى التي وردت في إفادة المسؤول العسكري الروسي:

• تعمل الولايات المتحدة على زيادة قدراتها العسكرية البيولوجية تحت ستار مراقبة الأمراض المعدية وتقديم المساعدة للدول النامية، وأوكرانيا مثال على ذلك
• تهدف أنشطة علماء الأحياء العسكريين الأمريكيين إلى خلق "أوبئة يتم التحكم فيها بشكل مصطنع"، وتنذر تقييمات تطور هذه الأعمال بتفاقم الوضع الوبائي عاليما
• أجرى معهد أبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي تجارب بيولوجية هوائية باستخدام سلالتين من فيروس الجدري، مما يظهر بوضوح تجاهل الإدارة الأمريكية للمعايير الدولية للسلامة البيولوجية
• يشكل التوسع الممنهج للأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية تهديدا لأمن روسيا والدول الأخرى التي تعتبرها الولايات المتحدة خصوما استراتيجيين.
• حجم الأبحاث ذات الاستخدام المزدوج التي أجريت في الولايات المتحدة والمخاطر البيولوجية العالمية التي تحملها، يثير مسألة إجراء تحقيق دولي مستقل
• بسبب ضغوط غير مسبوقة من واشنطن اتخذ العديد من الدول موقفا سلبيا بشأن هذه المسألة لكن المعلومات التي تم كشفها خلال العملية العسكرية الخاصة، حول تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية على أراضي أوكرانيا، تشكل انتهاكا للمادتين 1 و 4 من الاتفاقية، وتدفع تلك الدول إلى تغيير وجهة نظرها.