الرئيس التونسي: نحن بحاجة إلى منظومة جديدة لا إلى نظام سياسي جديد

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال إشرافه على موكب تسلم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة اليوم الأربعاء، أن البلاد نحن بحاجة إلى منظومة جديدة لا إلى نظام سياسي جديد.

وقال الرئيس التونسي إن "الدولة تستمر والمؤسسات كلها تستمر والمسؤولية نتحملها جميعا من كل موقع، والعمل كان مضنيا في العديد من الأوقات، وأتذكر الجهد الكبير الذي بذلته، والواجب اليوم هو أن أوجه لك جزيل الشكل.. اليوم في هذه المرحلة التاريخية في تونس، الوظيفة التنفيذية تتولاها رئاسة الجمهورية بمساعدة الحكومة، ولا بد أن يكون هناك تناغم وتكامل في العمل، وانسجام بين كافة المؤسسات، وهذا ما يجب العمل به".

وأضاف "التحديات اليوم التي نواجهها كبيرة، رفعنا بعضها ولكن مازال أمامنا طريق طويلة، ولن نتردد في العمل من أجل الاستجابة لإرادة شعبنا، ومن بين أهمية التحديات، مواجهة الإرهاب، ومواجهة نوع آخر من الإرهاب الذي تسعى إليه الكارتلات المتخفية لتجويع الشعب ولا مجال للتسماح مع هؤلاء أبدا ولا بد من محاسبتهم".

وشدد على أن من يتلاعب بقوت الشعب وبالأمن الأهلي داخل تونس سيدفع الثمن باهظا بناء على القانون وفي إطار محاكمة عادلة، وما نراه اليوم هو محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية من ترتيب هذه اللوبيات التي تتخفى وراء الستار ولا بد من مواجهتها.

وأكد على ضرورة محاسبة هؤلاء وعدم تركهم يرتعون كما يريدون وبعدها يتهمون الدولة بأنها تضيّق على الحريات، مضيفا أنهم تحت حماية الأمن ويتحدثون كل يوم أمام الصحافة.

ومضى قائلا: "أقول لهم الدولة لا تدار من خلال صفحات الفيسبوك، هذه الصفحات المأجورة تعمل من الخارج لمحاولة إرباكنا لكنهم لا يستطيعون أبدانواصل تطهير البلاد، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق الحساب".

وشدد قيس سعيد على أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي، داعيا كل من يتحمل مسؤولية داخل الادارة بأن يتحملها بكل مسؤولية لا لتعطيل العمل الحكومي، ومن لا يشعر بالمسؤولية في هذا الظرف بالذات عليه أن يترك مكانه.

وأفاد بأن هناك مشروعا لمراجعة التعيينات التي تمت في السنوات الـ 10 الماضية، والتي تمت بناء على الولاءات والشهائد المدلسة وبالآلاف.

وأشار الرئيس التونسي "إلى أن سيادة الدولة في الخارج لا بد من احترامها، وكفى تدخلا في شؤون تونس الداخلية لأننا لسنا تحت الاستعمار أو الوصاية والانتداب، قرارنا هو قرار الشعب التونسي وليس قرار القناصل كما كي في وقت من الأوقات".