العراق.. إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف

كشف مصدر حكومي عراقي اليوم الثلاثاء عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، منها مقترح لإنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص.

وقال المصدر، إن "أهم هذه الإجراءات هو تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك ) لفئة التجار والمستوردين".

وأضاف أن "الحكومة والبنك المركزي تجريان مفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة".

وتابع: "رئيس الحكومة العراقية وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقرة ومثالها مشروع السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة)، والسلة الدوائية والسلة الانشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل .. وبعضا منها بدأ العمل عليه منذ مدة.

وأكد المصدر، أن "الحكومة تعمل الآن على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الاساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار".

وأشار إلى أن "الحكومة تدرس حاليا انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وباسعار تنافسية وبالدينار العراقي، كما انها تدرس حاليا مشروع إعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد".

ولفت إلى أن "الحكومة أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، وستصدر خلال الأيام القادمة سلسلة قرارات أخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني .

وبين، أن "رئيس الوزراء العراقي وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الآن".