القائمة الموحدة ترفض تأييد قانون سحب الجنسية من فلسطينيين متزوجين من إسرائيليات

رفضت القائمة العربية الموحدة تأييد قانون يتيح سحب الجنسية أو الإقامة من الفلسطينيين من سكان الضفة وقطاع غزة المتزوجين من مواطنات من داخل الخط الأخضر يحملن الجنسية الإسرائيلية.

والائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد يقوم حاليا بالبحث عن حل يمكنه أن يرضي القائمة الموحدة، في حين أعلن حزب الليكود أنه لن يؤيد تمرير تمديد قانون المواطنة رغم أنه تم تمديده بفترة حكم الليكود على مدار سنوات.

وزيرة الداخلية اييلت شاكيد، أعلنت مساء أمس عبر تغريدة أنها ستقوم بطرح القانون للتصويت الأسبوع القادم، وطالبت الائتلاف تأييده وقالت "الأسبوع القادم سأعرض قانون المواطنة للتصويت، لا أعتقد أن المعارضة ستلحق الضرر بأمن الدولة بسبب ألعاب سياسية أنا متأكدة أنهم سيكشفون عن النضج المطلوب وسيدعمون القانون. لا يوجد لي أدنى شك أن رئيس المعارضة سيحافظ على كلمته إنه في الأمور الأمنية لا يوجد معارضة وائتلاف".

ورد رئيس كتلة الليكود النائب ميكي زوهار، على أقوال شاكيد في تغريدة :"قمتم بإقامة حكومة خطيرة مركبة من الذين يعارضون إسرائيل كدولة يهودية، إطفاء الحرائق التي اشعلتموها، هو ليس جزء أمن أهدافنا".

وصرح زوهار لهيئة البث الرسمية "كان" وقال "في الائتلاف يعرضون أمن اسرائيل للخطر، وقانون المواطنة هو البرعم الأول. ندرس دعم قوانين ضرورية مقابل دعم قوانين ضرورية لنا، قانون المواطنة مقابل تسوية البؤر الاستيطانية بكل القراءات".

يذكر أن تمديد قانون المواطنة الذي يجري 6 أشهر منذ 18 عاما تنتهي مدته في 6 يوليو القادم.