الكويت.. "سياسة الإحلال" تطال المستشارين الأجانب في أمانة "مجلس الأمة"

أكدت مصادر نيابية كويتية أن الاجتماع التنسيقي الحكومي-النيابي أكد على إنجاز واستعجال الأولويات لتجاوز الركود التشريعي في المرحلة السابقة حيث جرى تأكيد التوافق على أربعة قوانين.

وقالت المصادر لـ"القبس" إنه جرى تأكيد التوافق على القوانين الأربعة، المتمثلة في المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وقانون الإسكان، وضم ربات البيوت إلى "عافية".

وأصدر مكتب "مجلس الأمة" الكويتي جملة قرارات شملت أن تكون الجلسات في يوليو المقبل أسبوعية، بواقع 7 جلسات، وعدم تجديد عقود المستشارين غير الكويتيين العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة، والاستعانة بمستشارين كويتيين تطبيقا لسياسة الإحلال.

وفي غضون ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 3 مشاريع بقوانين، تضمنت مشروعاً يرفع الحد الأعلى لسن التطوع في الشرطة، ليصبح الـ35 سنة ميلادية، والـ38 سنة ميلادية للحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ومشروع بتعديل الحساب الختامي للسنة المالية 2021–2022 يتضمن 1.3 مليار دينار زيادة في العجز الفعلي للميزانية.