المالية الروسية تقترح السماح لبنوك ووسطاء أجانب بالمشاركة في تداول العملات الأجنبية في روسيا

قدمت وزارة المالية الروسية، اقتراحا بالسماح للبنوك والوسطاء من عدد من الدول الأجنبية بالمشاركة في تداول العملات الأجنبية في روسيا.

وذكر بيان الوزارة: "الموافقة على القائمة المرفقة من الدول الأجنبية التي تم تسجيل البنوك الأجنبية (مؤسسات الائتمان الأجنبية) والوسطاء الأجانب بها، والتي يجوز قبولها للمشاركة في التجارة المنظمة بالعملة الأجنبية وفي التجارة المنظمة حيث يتم إبرام العقود التي تكون أدوات مالية مشتقة، الأصل الأساسي الذي يمثل العملة و (أو) أسعار الفائدة".

وكما يتبين من المواد المرفقة بالمشروع، تضم القائمة عددا من بلدان رابطة الدول المستقلة، وكذلك الجزائر، الأرجنتين، بنغلاديش، البحرين، البرازيل، فنزويلا، فيتنام، جورجيا، هونغ كونغ، مصر، إسرائيل، الهند، إندونيسيا، إيران، كمبوديا، قطر، الصين، كوبا، ماليزيا، المغرب، المكسيك، منغوليا، الإمارات العربية المتحدة، عمان، باكستان، بيرو، المملكة العربية السعودية، صربيا، تايلاند، تونس، تركيا، أوروغواي، الفلبين، تشيلي، جنوب أفريقيا

وفي الوقت نفسه، لا تحتوي القائمة على دول غير صديقة، كما تشير المذكرة التفسيرية لنص مسودة الوثيقة.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ينص على إمكانية السماح للبنوك الأجنبية والوسطاء من الدول الصديقة بالمشاركة في تداول العملات الأجنبية في روسيا. ويخول القانون الحكومة الروسية الموافقة على قائمة من السلطات القضائية ومؤسسات الائتمان والوسطاء التي قد يُسمح لها بالمشاركة في تداول العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، سيضع البنك المركزي المتطلبات والقيود على القبول في مثل هذه التجارة وفيما يتعلق بالمعاملات.

وكما ورد في القانون، كان الإجراء المقابل ضروريا "لزيادة عدد تسويات المشاركين الروس في النشاط الاقتصادي الأجنبي بالعملات الوطنية وتقليص حصة الدولار واليورو في مثل هذه التسويات".

ووفقا للقواعد السابقة، كان بإمكان المقيمين الروس فقط المشاركة في تداول العملات الأجنبية، ومعظمهم لم تتح لهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالكميات المطلوبة.