المونيتور: الولايات المتحدة تراجع شروطها لبناء محطة نووية في السعودية

ذكر موقع "المونيتور" أن الولايات المتحدة تعيد النظر في شروطها للتعاون النووي مع السعودية، بسبب توسع نشاط الصين وإيران، وأيضا لتحقيق تقدم في التطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وذكر الخبير الاقتصادي، أندرو باراسيليتي، في مقال على موقع "المونيتور"، أن التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية "أمر منطقي" بسبب توسع نشاط الصين، وليس فقط بسبب إسرائيل.

وقال باراسيليتي: "عرض الصين لبناء محطة نووية سعودية يشير إلى منافسة واتجاه جديد في المنطقة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت فيه، إن الصين تعرض بناء محطة طاقة نووية سعودية، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن لتخفيف شروطها الخاصة بالتعاون النووي مع المملكة، ومن بينها التطبيع مع إسرائيل.

ووفقا لباراسيليتي، فإن "الولايات المتحدة محقة في أن تكون المنافسة النووية المدنية في المملكة، حتى من دون احتمال التطبيع الإسرائيلي السعودي. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تعتبر الطاقة النووية عنصرا أساسيا في توسعها الطموح في رؤية ما بعد الكربون 2030".

مؤكدا أن "هذا ليس بالأمر الفريد من نوعه في المنطقة. سوف يكون الطلب على الطاقة النووية أكبر، وليس أقل، في السنوات والعقود المقبلة، وليس فقط في الشرق الأوسط. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تترك هذا النفوذ للصين".

ونقل الخبير عن كبير مراسلي "المونيتور" للأعمال في أوروبا، جاك داتون قوله، إن "صفقات المفاعلات النووية طويلة الأمد ومربحة، كما أنها سياسية بعمق".

كما أشار باراسيليتي إلى أن "الولايات المتحدة تتمتع بالتفوق في مجال التكنولوجيا النووية، لكنها تمتلك شروطا وقيودا لمنع المسارات نحو التسلح. وربما تفضل الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونغرس، أن تمتنع المملكة العربية السعودية عن تخصيب اليورانيوم محليا، وأن تلتزم المملكة بالتحقق الموسع بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ولفت الخبير الاقتصادي النظر إلى أن الصين لا تطرح مثل هذه الشروط، وسيكون السعر لديها أرخص، حتى لو لم تكن التكنولوجيا والدعم على مستوى الولايات المتحدة.

وتابع باراسيليتي:، "في حين أن المملكة العربية السعودية قد لا تكون مهتمة بالسعي للحصول على سلاح نووي في هذا الوقت، فإن وضع إيران كدولة على عتبة الأسلحة النووية يجب أن يكون جزءا من الحسابات، بالنسبة لواشنطن والرياض والجميع. ومن جانبها، أقسمت إيران على البروتوكول الإضافي، نتيجة لانهيار خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأوضح الخبير أن الحديث برمته عن علاقات أكثر توسعية في مجال الطاقة والأمن مع المملكة العربية السعودية والخليج هو أمر حيوي، وليس فقط بسبب إيران، أو حتى إسرائيل.

كما أشار إلى أن المنطقة، لن تقف في وجه الصين، سوف تنمو علاقات الشرق الأوسط مع بكين، وسيكون هناك احتكاك مع الولايات المتحدة على طول الطريق. موضحا أن إدارة بايدن تتقدم بهذا المنحى، حيث تضع الشروط لمنع المضايقات المتعلقة بعلاقات الشراكة مع الصين من أن تتحول إلى مشاكل نظامية.

وبحسبه، فإن أحد الخطوط الحمراء الواضحة هو "التعاون العسكري أو التكنولوجي الذي يمكن أن يعرض التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للخطر". كما أن القواعد الصينية والتعاون العسكري بشكل عام يشكل أيضا نقطة خلاف.

واختتم باراسيليتي قائلا، "لا تزال الصين غير قادرة على منافسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة عند النظر في نطاق وعمق العلاقات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية. إذ يتمتع الاقتصاد الأمريكي بمظهر التحوط الاقتصادي الأكثر أمانا على المدى الطويل من الصين، ولم نتحدث عن القوة الناعمة للولايات المتحدة".

كما أشار إلى إمكانية أن تشكل الطاقة البديلة، بما في ذلك تصدير التكنولوجيا والخبرات النووية الآمنة، مصدرا لقوة الولايات المتحدة، وخاصة في ضوء المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن قضايا المناخ.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن سياسة إسرائيل لا تزال تقضي بعدم امتلاك جيرانها في الشرق الأوسط برنامجا نوويا، تعليقا على تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية.

ومن جهته، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن معارضته لفكرة قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، كجزء من أي جهد أمريكي لإقامة علاقات إسرائيلية سعودية أوثق.

وقالت إسرائيل إنها تتوقع أن تتشاور معها واشنطن بشأن الاتفاق الأمريكي السعودي، الذي يؤثر على أمنها القومي. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل، التي ليست طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا تمتلك طاقة نووية، تمتلك أسلحة نووية.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن البيت الأبيض يشترط على إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين لتطبيع العلاقات مع السعودية، وهو ما أثار جدلا في تل أبيب بين مؤيدين ومعارضين.