النقد الدولي: وضع تونس الاقتصادي مضطرب وإعادة هيكلة الديون غير مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب.

وأضافت غورغييفا في مقابلة مع "بلومبيرغ" "اقتصاد مضطرب آخر في شمال إفريقيا لكنه أقل خطورة".

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي قائلة "تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من البنك".

وأوضحت غورغييفا أن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير بعد.

وأفادت بأنه ومع ذلك كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي، وتعزيز أدائها الاقتصادي العام، كان ذلك أفضل.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن عوائد سندات مصر وتونس تعدّ من الأعلى عالميا، مما يؤكد مدى قلق المستثمرين من حيازة ديونهم، حيث يبلغ متوسط ​​عائد أوراق الدين المصرية الدولارية 18.5%، في حين يتم تداول السندات التونسية المُستحقة في 2025 فوق مستوى عائد 40%.

من جهة أخرى، أدرجت "مجموعة الأزمات الدولية" (International Crisis Group) في تقرير جديد نشر الأربعاء، تونس في "قائمة المراقبة لعام 2023" التي تصدرها سنويا بهدف تحديد المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحدث فيها الفارق عبر التصدي لأزمات محدقة.

وبحسب المنظمة المتخصصة في إسداء المشورة بشأن النزاعات ومقرها بروكسل، فإن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في تونس يمكن أن تتفاقم إذا تخلفت عن سداد ديونها، داعية الأوروبيين إلى تشجيع صفقة قرض "معدّلة" مع صندوق النقد الدولي، ولكن شريطة الضغط على تونس في قضايا الحكامة وحقوق الإنسان.

واستعرضت "مجموعة الأزمات الدولية" الوضع السياسي والاقتصادي في تونس منذ يوليو 2021، وقالت إنه من المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم المشاكل المذكورة بشكل كبير وهو ما يفاقم "خطر اندلاع العنف" و"تعريض الاستقرار الداخلي الهش للخطر".

وفي حين أبدى الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء قلقا كبيرا بشأن توجّه تونس في عهد سعيّد، إلا أن أوروبا حولت تركيزها تدريجيا نحو الحد من الهجرة غير النظامية، وفق ما جاء في تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" .

وتضيف أن الزيادة في أعداد المهاجرين الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط هي "المحرك الرئيسي لهذا التغيير"، وأن الاتحاد الأوروبي صار يتحدث الآن عن تونس باعتبارها شريكا رئيسيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحثت المنظمة المتخصصة أيضا في التقارير الميدانية، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على "موازنة أجنداتهم السياسية والأمنية والاقتصادية المختلفة في تونس مع العمل المهم المتمثل في الانتصار للحقوق والإصلاحات الخاصة بالحكامة".

ويقول التقرير "بدلا من التخلي عن تلك الأجندة ينبغي للاتحاد الأوروبي العمل من أجل تشجيع تونس وصندوق النقد الدولي على الاتفاق على شروط قرض معدل، والضغط على تونس للتوصل إلى اتفاق وعلى المساهمين في صندوق النقد الدولي تخفيف بعض الشروط، مثل الدعوة إلى تخفيضات في الإنفاق الحكومي".

كما أشار التقرير إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لاحتمال اضطراره إلى تقديم مساعدات طارئة في حالة تخلف تونس عن سداد ديونها، لافتا إلى إمكانية أن تكون هناك حاجة إلى المساعدة عبر توصيل القمح اللين والأدوية من أجل منع حدوث أزمة إنسانية، والتي يمكن أن تتحول إلى اضطرابات خطيرة.