انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى ما دون مليون برميل يوميا

أكد وزير النفط الليبي محمد عون أن إنتاج البلاد من النفط انخفض إلى ما يقل عن مليون برميل يوميا.

وأرجع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تراجع إنتاج الخام، إلى إغلاق محتجين حقل الشرارة الذي تصل قدرته إلى 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وحذَّر عون مؤخرا من التداعيات السلبية لإغلاق أي موانئ أو حقول، ورأى أنها "لن تكون هينة باعتبار أن ليبيا تنتج الآن كميات كبيرة، تلامس مليونا و200 ألف برميل يوميا من النفط، بالإضافة إلى إنتاج 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز في اليوم، يصدّر منها 300 مليون قدم مكعبة يوميا".

وتابع عون: "عندما يتوقف ضخ النفط الخام سيتعطل بالتبعية إنتاج الغاز أيضا، وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء بالبلاد، أي أن الشعب سيكون مستهدفاً بهذا القرار، ومتأثرا به قبل شريحة المستوردين، الذين قد يجدون بديلا آخر".

كما أوضح عون أن تكرار التهديد بإيقاف النفط «يعرضنا لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة، لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وقدرتنا على الإيفاء بالعقود والعودة لإعلان (القوة القاهرة)، مما سيضطرهم للبحث عن بدائل، على الرغم من استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّاء الصراع الراهن بأوكرانيا».

وبدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إن حكومته وضعت خططا لمضاعفة إنتاج النفط، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، والتوسع في الاستكشاف، بما يدعم المؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الوطني.

وأكد دبيبة، في كلمته خلال انطلاق قمة "ليبيا للطاقة والاقتصاد" السبت 13 يناير 2024، في العاصمة طرابلس، العمل لإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة.

وأضاف أن حكومته تسعى إلى الاستقرار وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال للعمل في ليبيا، معتبرا أن مشروعات عودة الحياة عززت الاستقرار.

وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى الاهتمام بالبحث عن مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية باستغلال إمكانات ليبيا لإقامة أضخم حقول للطاقة الشمسية في المنطقة.

وأكد السعي إلى احتلال ليبيا مرتبة في مقدمة الدول المتفوقة في هذا المجال، مع تصدير الفائض منها إلى دول الجوار والقارة السمراء ودول البحر المتوسط.