خلاف واسع بين المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي بسبب أصول روسيا المجمدة

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، أن هناك خلافا وجدلا واسعا بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بشأن خطة لفرض ضرائب على الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أنه "نشأت خلافات بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي، حول مسألة فرض ضريبة على الأرباح من استخدام الأصول الروسية المجمدة، وحول خطط لاستخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، وبسبب المواعيد النهائية لاتخاذ القرار".

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، أن "المفوضية الأوروبية ستخرج باقتراح محدد لدول الاتحاد بحلول أغسطس لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استخدام الأرباح الزائدة من استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا، ويتوقع تلقي ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر: "اعترض المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ردا على تحذير البنك من أن اتخاذ إجراء بشأن الأصول المجمدة قد يهدد الاستقرار المالي في منطقة اليورو وسيولة العملة الموحدة".

كما رفضت المفوضية الأوروبية حجج البنك المركزي الأوروبي، قائلة إنه "عندما تم تجميد الأصول مبدئيا في فبراير 2022، تم تقييم المخاطر، وفي الوقت الحالي، لم يتحقق أي منها".

وأشارت الوكالة إلى أن "الضريبة على الدخل الإضافي من استخدام الأصول المجمدة، والتي من المقرر إدخالها، لا تؤثر على الأصول نفسها، ولا على مطالبات البنك المركزي الروسي، أو دور الاتحاد الأوروبي في ضمان سلامة الأوراق المالية".

وأوضحت الوكالة أنه "تم تأجيل الجدول الزمني للقرار بعد العطلة الصيفية، حيث لم يوافق الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي فقط، ولكن أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسها".

وقالت المصادر إن "فرنسا اقترحت في وقت سابق من هذا الأسبوع النظر في عملية من مرحلتين كحل وسط من شأنه أولا تجميد الإيرادات ثم مناقشة كيفية استخدامها".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن السلطات تتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد والشركات الروسية وذلك في ظل إجراءات عدد من الدول ضد روسيا.

كما قال بيسكوف بأن "أعمال العصابات" التي تمارسها الدول الغربية فيما يتعلق بأصول موسكو، يتعذر وضعها في إطار القانون الدولي، وأن كل محاولات إضفاء الشرعية على ذلك محكوم عليها بالفشل، مضيفا أن موسكو ستراقب تصرفات الغرب اللاحقة.