بوتين يكشف عن جملة من المؤشرات الايجابية لوضع الاقتصاد الروسي وعملة البلاد

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى تدني مستوى البطالة في البلاد وتحقيق نمو في دخل الروس واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية.

وخلال اجتماع يناقش الوضع الاقتصادي في البلاد، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى الحكومة والبنك المركزي، بمراقبة معدلات التضخم ومراقبة ديناميكيات أسعار السلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية.

وهنا شدّد بوتين في هذا الخصوص على ضرورة مراقبة ديناميكيات الأسعار بعناية وخاصة المتعلقة بلسلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية والأكثر طلبا.

وكشف الرئيس الروسي أنه على مدى الأشهر الـ9 من هذا العام 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نموا بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى وجه الخصوص، تمت في شهري أغسطس وسبتمبر المنصرمين نسبة 5,2% لكل منهما. موضحا أن دخل المواطنين الروس ينمو فوق معدلات التضخم.

إلى ذلك دعا بوتين إلى الاستعداد في مواجهة تشديد العقوبات الغربية، مشيرا إلى أنه يجب على روسيا أن تكون مستعدة لحقيقة أن العقوبات الغربية سوف يتم تشديدها وتكثيفها.

وقال في الاجتماع: "يتعيّن علينا أن نكون مستعدين لحقيقة مفادها أن ضغوطات العقوبات الغربية سوف تتزايد. وعلى مدى السنوات الماضية، أقرّ شركاؤنا المزعومون بالفعل حزما لا حصر لها من العقوبات".

وأردف في هذا الجانب: "وهم أنفسهم متورطون عمليا في هذه العقوبات. لقد حاولوا معاقبتنا، لكن في النهاية، كما نرى - وهو أمر واضح تماما، يمكن رؤيته من خلال الإحصائيات - لقد ضربوا اقتصادهم ومعدلات وظائفهم".

وقبل حوالي أسبوع، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا تعيش في ظل العقوبات الغربية منذ فترة طويلة وخلال هذا الوقت قد تكيفت مع القيود بشكل كامل.

وبتاريخ 27 أكتوبر الماضي، اعترف زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل بأن أسعار الطاقة في أوروبا ما زالت مرتفعة للغاية، بالرغم من كل الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "بالرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ بداية الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا، بتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية، لكن وكما أكد العديد من الزملاء، تبقى أسعار الطاقة الحالية في بعض الأحيان أعلى بأربعة أضعاف أسعارها عند منافسينا، وهذا له تأثير سلبي جدا على مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.