بيان جديد من الرياض حول حقوق الملكية للثروات الطبيعية في حقل "الدرة"

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والكويت تؤكدان مجددا أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، ملكية مشتركة بين البلدين فقط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات فيها.

وأضاف البيان: "كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وقبل أيام قليلة، أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن طهران تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش" الغازي، الذي تعتبره حقلا مشتركا مع الكويت والسعودية، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها.

ومن جانبه أيضا، أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، رفض بلاده للإجراءات الإيرانية تجاه حقل "الدرة" البحري، مؤكدا أن الحقل "ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه لحين حسم ترسيم الحدود البحرية".