تطورات جديدة حول حريق أشهر الأسواق الشعبية بمصر

تواصل الجهات المختصة في مصر تحقيقاتها مع صاحب مخزن اندلع بداخله حريق انتشر بشكل هائل في سوق العتبة بمنطقة الموسكي في العاصمة المصرية القاهرة.

وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة لمواجهته بأسباب الحريق، وطالبت بتشكيل لجنة هندسية من حي الموسكي، للكشف عن مدى تضرر العقارات المجاورة عقب إخلائها من السكان.

واستدعت النيابة ملاك المخازن والمحلات المتضررة من الحريق، لسؤالهم حول الواقعة، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار خسائر حريق شب في عقارات بمنطقة كراج العتبة، وفحص الخسائر وتقدير قيمتها، والوقوف على أسباب الحريق، وتحديد بداية الحريق ونهايته.

وأكد أصحاب المحلات المتضررين أمام جهات التحقيق، أن "الحريق نشب في البداية بمحل أحذية مساء الجمعة بعد مواعيد غلق المحال التجارية، مضيفين أن "النيران التهمت 4 عقارات مجاورة لمحل الأحذية".

وأوضح أصحاب المحلات أن "النيران تسببت في خسائر مالية والتهمت بضائع تتعدى ثمنها أكثر من 50 مليون جنيه، موضحين أنه أقل "فرشة" للباعة الجائلين تتخطى 200 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات في واقعة حريق سوق العتبة أن "محل الأحذية المتسبب في الحريق كان في طريقه لعمل ترخيص للمخزن، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مالك المحل".

وتسببت المياه في انهيار عقار المخزن المحترق بالعتبة، ومازالت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تقوم بعمليات التبريد في حريق مخزن العتبة لمنع امتداده للعقارات المجاورة.

وأجلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، الباعة الجائلين الذين يحاولون إنقاذ بضاعتهم وسكان العقارات المجاورة من موقع حريق المخازن الموجودة بعقار (علي برعي) بشارع الرويعي بمنطقة العتبة والمجاور لكراج العتبة في محاولة منها للسيطرة على حريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وأصيب 4 أشخاص في الحريق الذي شب بمخازن العتبة أمس الجمعة، وسط محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة عليه والذي امتد إلى العقارات المجاورة وسط وجود أمني مكثف من قيادات القاهرة المحلية والتنفيذية، وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف للمستشفى.

وفي البداية تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق بمخزن بمنطقة الموسكي في العتبة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى لمكان اندلاع الحريق وتمت أعمال السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.