تقرير: السياحة الشاطئية تستحوذ على 90% من الحركة السياحية فى مصر

كشف المركز المصري للفكر والدراسات في دراسة حديثة نشرها، أن السياحة الشاطئية في مصر، تستحوذ على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة للبلاد.

وأفادت الدراسة الحديثة بأن "مصر تمتاز بالسياحة الشاطئية، بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد"، موضحة أن "السياحة الشاطئية تستحوذ على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر".

وتمت الإشارة إلى أن قطاع السياحة في مصر "يسهم بنحو 11.9% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب نحو 12.6% من إجمالي العمالة، ويشارك بنحو 21% من إجمالي الصادرات غير السلعية، و19.3% من إيرادات النقد الأجنبي، فيما بلغت نسبة نمو القطاع 16.5% عام 2019 قبل تأثره بجائحة كورونا".

وأوضحت الدراسة التي نشرها المركز المصري للفكر والدراسات أنه "في سبيل تطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي ترتبط بالاقتصاد الأزرق، يأتي الحديث عن أهمية التوسع في طرح السندات الزرقاء"، مشيرة إلى أنه "على غرار السندات الخضراء التي تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئي الإيجابي، تأتي السندات الزرقاء التي تركز فقط على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق"، حيث "تم إصدارها لأول مرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولي بهدف دعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة، وقد نجحت في جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين، ومع حداثة إصدار السندات الزرقاء واقتصار أغلب إصداراتها في قارة آسيا، يتوقع أن تكون ذات أثر فعال في دول منطقة الشرق الأوسط، وبصفة خاصة الاقتصاد المصري، مع إتاحة العديد من فرص الاستثمار الأزرق وتنوعها".

وقالت الدراسة إن "الدولة توسعت في أنشطة الاستخراجات والاستكشافات البترولية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وبدأت جهود الدولة في هذا السياق بتهيئة مناخ ملائم لعمليات البحث والتنقيب من خلال توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر والسعودية من الجانب الشرقي، وبين مصر واليونان وقبرص من الجانب الشمالي، كما تلا ذلك اكتشاف أكبر حقل غاز في المياه الاقتصادية المصرية باحتياطيات بلغت نحو 30 تريليون قدم مكعب غاز قابلة للزيادة"، لافتة إلى أن ذلك "أدى إلى جذب العديد من الشركات العالمية للقيام بأنشطة التنقيب والاستكشافات".