تقرير مصري: ارتفاع معدلات الناتج المحلي حال الانخفاض السريع للإنجاب

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، تقديرات المكاسب الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بالزيادة السكانية حتى عام 2030.

وفي تقرير تحت عنوان "ماذا لو استمرت معدلات الخصوبة في الانخفاض بنفس معدل الفترة 1988 - 2008"، أوضح المركز أن النتائج المترتبة على السيناريوهات المختلفة بافتراض معدل ثابت لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يساوي 3.5%.

ولفت المركز في إلى سيناريوهات معدل الخصوبة، موضحا أن السيناريو الأول يفترض انخفاضا معتدلا، حيث ينخفض معدل الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امراة، والسيناريو الثاني يفترض انخفاضا سريعا في معدل الخصوبة، ليصل إلى 2.1 مولود لكل امرأة بحلول 2030.

وأوضح أنه حال استمرت معدلات الخصوبة كما هي دون تغيير، فبحلول 2030 سيبلغ عدد السكان 120,8 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.78 تريليون جنيه، كما سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 56.1 ألف جنيه.

وحال تحقق سيناريو الانخفاض المعتدل ووصول الخصوبة إلى 2.5 طفل لكل امرأة، فإن عدد السكان سيبلغ 119.1 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.92 تريليون جنيه، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 58.14 ألف جنيه، ويؤدي هذا السيناريو إلى تحقيق وفورات تصل إلى 308.24 مليار جنيه.

وأشار المركز، إلى أنه حال وصول الخصوبة إلى 2.1 طفل لكل امرأة، فسيؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان في 2030 إلى 117.29 ملیون فرد، كما سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.04 تريليون جنيه، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60.02 ألف جنيه، ويؤدي تحقق هذا السيناريو إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.