توقعات برفع جديد لسعر الفائدة في مصر

توقع مصرفيون في مصر أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة تتراوح بين 1% و3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه التوقعات بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس قبل الماضي، ليرتفع إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، مدفوعا من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المتوقع وصولها للذروة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب ما أورده المركزي في بيانه.

وبالفعل واصل المعدل السنوي في المدن ارتفاعه في شهر يوليو الماضي مسجلا قمة تاريخية جديدة عند 36.5% ليحطم الرقم الذي سجله في يونيو الماضي عند 35.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس الماضي.

فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر يوليو بشكل طفيف من مستواه القياسي الذي سجله في شهر يونيو الماضي، ليسجل 40.7% مقابل 41% في يونيو.

وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1% و3% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بسبب مخاطر ارتفاع معدل التضخم، واتساع فجوة العائد السلبي على الاستثمار في الجنيه.وأوضح نجلة أن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة 3% مرة واحدة في الاجتماع المقبل لكبح جماح التضخم على أن يبقي على سعر الفائدة لنهاية العام في اجتماعي نوفمبر وديسمبر دون تغيير.

وقد يرفع البنك المركزي نسبة الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة، على أن يواصل رفعها في الاجتماعين التاليين له خلال العام الجاري، وفق ما قاله نجلة.وبعد الزيادة الأخيرة للفائدة يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات منها 8% على 4 مرات في 2022، و3% في اجتماعي مارس وأغسطس 2023، بسبب التبعات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة وتيرة التضخم.

والتضخم الحالي يبعد كثيرا عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم العام بوصوله عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يتراجع إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق.

ورجح محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي لمواكبة زيادة معدلات التضخم المتسارعة.

وأوضح أن رفع البنك المركزي السابق بنسبة 1% ليس كافيا ووضع التضخم يتطلب رفعا آخر مع ضرورة تحرك البنوك لطرح شهادات مرتفعة لمواجهة تآكل معدلات التضخم للعائد المقدم الجنيه الذي أصبح عائدا سلبيا غير محفز للعملاء.

والعائد الحقيقي هو ناتج طرح سعر الفائدة من معدل التضخم والذي يظهر تحول العائد على الاستثمار في الجنيه إلى عائد سالب (بنحو -19.25% حاليا) رغم الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة

واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع توقعات رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك بعد ما أشار في تقريره السابق إلى التوقعات بوصول معدلات التضخم للذروة خلال النصف الثاني من 2023.

وقال عبد العال، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل على أن يصل إجمالي الزيادة خلال الفترة المقبلة إلى 3% حتى نهاية العام الجاري لامتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من صدمة العرض- أي انعكاس زيادة أسعار السلع المستوردة عالميا- وخاصة القمح على مصر.

وأِشار البنك المركزي، في آخر تقرير له بعد زيادة سعر الفائدة، إلى أن زيادة التضخم جاءت مدفوعة بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، نتيجة لاستمرار صدمات العرض نتيجة مواصلة تسجيل المعدلات العالمية للتضخم مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.وتفاقمت الضغوط على أسواق الغذاء العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب التي أبرمت العام الماضي برعاية أممية ووساطة تركية، كما أعلنت الهند (أكبر دولة مصدرة للأرز) حظر تصديره، مما أثار المخاوف من حدوث أزمة غذاء على نطاقات واسعة.