تونس.. رفض الإفراج عن قيادية بـالحزب الدستوري الحر

قالت إذاعة "موزاييك" إن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الإفراج عن القيادية بـ"الحزب الدستوري الحر" مريم الساسي وتأحيل محاكمتها إلى جلسة لاحقة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الساسي وذلك بتهم تتعلق بتدليس بيانات معلوماتية وإحالتها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها من أجل ما نسب إليها.

والأربعاء، أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنه تم منع منوبتها بوصفها مترشحة للانتخابات الرئاسية القادمة من إيداع أي وثيقة في أي مكتب ضبط.

وأضافت هيئة الدفاع أن مكتب الضبط بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفض تسلم مراسلة وجهتها له بتاريخ 16 أبريل 2024 تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أية شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.

وعبرت هيئة الدفاع عن إدانتها هذا التجاوز الخطير الذي قامت به هيئة الانتخابات وكذلك حرمان عبير موسي من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتع بالخدمات الإدارية كسائر المواطنين.

وأكدت هيئة الدفاع أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلفون بمكتب الضبط في هيئة الانتخابات.

جدير بالذكر أن رئيسة الحزب عبير موسي مودعة حاليا بالسجن.