حزب "البديل لألمانيا": الاتحاد الأوروبي "مشروع مفلس"

اعتبر، اليوم الأحد، حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف أن الاتحاد الأوروبي "مشروع مفلس" ويتطلب إجراء مراجعة جذرية، لكنه لم يدع إلى "حله" مقترحا صيغة بديلة عنه.

واجتمع أكثر من 600 عضو من الحزب المناهض للهجرة، نهاية هذا الأسبوع في ماغديبورغ، أحد معاقله في شرق البلاد، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجه للانتخابات الأوروبية التي ستجري العام المقبل.

ويحتل الحزب المركز الثاني في استطلاعات التصويت، خلف المحافظين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وجاء في نص بيان للحزب: "نحن نعتبر أن الاتحاد الأوروبي غير قابل للإصلاح، ونرى فيه مشروعا مفلسا".

وبدلا من الاتحاد في صورته الحالي، يريد الحزب قيام "اتحاد فيدرالي للدول الأوروبية، وتجمع اقتصادي جديد ذي مصالح أوروبية، يحافظ على سيادة الدول الأعضاء".

ولم يكرر نص البيان ما ورد في نسخة سابقة نُشرت في يونيو، حيث دعا فيها إلى "حل منظم للاتحاد الأوروبي"، وهو الأمر الذي وصفه قادة الحزب بأنه "خطأ تحريري".

كما أن البرنامج الجديد لا يتحدث عن "ديكسيت"، (خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا)، وهي فكرة طرحها بعض الأعضاء، لكنها لا تحظى بشعبية في صفوف الناخبين الألمان.

في العام 2019، طرح برنامج الانتخابات الأوروبية الذي تبناه حزب "البديل لألمانيا" إجراء "ديكسيت" كـ"ملاذ أخير"، إذا لم يتم إصلاح الاتحاد الأوروبي برمته "ضمن مهلة معقولة".

وكانت تلك هي المرة الأولى التي تجرأ فيها حزب سياسي على التشكيك علنا بفكرة الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي الراسخة في البلاد.

وبعد تحقيقه نتائج غير مسبوقة في استطلاعات الرأي، يتطلع اليمين المتطرف لأن يكون أحد أكبر الأحزاب في البلاد، وهو على مشارف الانتخابات الأوروبية والإقليمية في عام 2024 والانتخابات النيابية في العام 2025.

وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، حل الحزب في المرتبة الثانية (19 إلى 22 بالمئة)، متقدمًا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار، أولاف شولتس، وخلف المحافظين المعارضين (26 إلى 27 بالمئة).

وكان الحزب قد حصد 78 مقعدا من أصل 736 في البوندستاغ، أي في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الكتل النيابية من حيث العدد.

وتأسس حزب "البديل لألمانيا" في فبراير 2013، حيث كان في الأصل حزبا مناهضا لليورو، قبل أن يصبح مناهضا للإسلام والهجرة.

وتزداد شعبية الحزب جراء استياء شريحة من المواطنين من الائتلاف الحكومي الحالي المؤلف من الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئيين والليبراليين، إلى جانب الاستياء من التضخم والهجرة.