خبير بالشؤون الإفريقية لـRT: إثيوبيا تسعى لتأمين مخرج إلى البحر

قال الخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور رأفت محمود إن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا يشير إلى جدية السعي الإثيوبي نحو إعادة إحياء أسطولها البحري وتأمين تواصلها مع العالم الخارجي.

ولفت محمود في حديث إلى RT إلى أنه "باستقلال إريتريا عام 1993 باتت إثيوبيا الواقعة في شرق إفريقيا دولة حبيسة وفقدت مينائي عصب ومصوع المنفذين المطلين على البحر الأحمر وقد ظل هذان الميناءان يمثلان جزءاً من الجغرافيا السياسية للإمبراطورية الإثيوبية طوال قرون ماضية، وما تبع ذلك من تفكيك قوتها البحرية، ومنذ ذلك التاريخ وأديس أبابا تكثف البحث عن منافذ بحرية دائمة تقلل من حدة المعضلة الجغرافية التي تعانيها"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإثيوبية ترفض أن تُمارس عليها ضغوط إقليمية أو دولية لكونها دولة حبيسة وتقليل الاعتماد على ميناء جيبوتي الذي يستحوذ على 95% من تجارة إثيوبيا مع العالم الخارجي".

وذكر أنه "في شهر أكتوبر الماضي ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي خطابا حول ما أسماه "الضرورة الوجودية، لإثيوبيا في الوصول إلى منفذ في البحر الأحمر" ذلك الخطاب الذي أعاد إلى الاذهان معضلة الجغرافيا السياسية لإثيوبيا منذ استقلال إريتريا وكذلك أثار توجسات عديدة لدى دول الجوار بشأن النوايا الإثيوبية تجاه الدول المجاورة لها والتي لها منافذ على البحر الأحمر"، مبينا أن "إثيوبيا تهدف إلى استقرار سلاسل الإمداد بينها والعالم، وبما يساهم في عوامل الاستقرار والنمو لتجارتها مع العالم الخارجي وكذلك خططها المستقبلية لتكون إحدى القوى الإقليمية السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق والقرن الإفريقي".

وأوضح أن "التفاعلات الإقليمية في القرن الإفريقي تجبر إثيوبيا إلى التحسب لأي تحولات محتملة في العلاقات مع دولة جيبوتي في المستقبل لا سيما أن مخاوفها تظل قائمة تجاه تزاحم القوى الدولية في جيبوتي، وما ينطوي عليه من تناقضات في المصالح الاستراتيجية الدولية، وما يمثله ذلك من تهديد للنفوذ الإثيوبي الإقليمي في المنطقة"، لافتا إلى أن "الأدوات الأثيوبية لتحقيق نفاذ تجارتها تتمثل من خلال موانئ دول الجوار الجغرافي المطلة على البحر الأحمر".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية قامت إثيوبيا بتوقيع سلسلة من الاتفاقات مع بعض دول الجوار الجغرافي مثل جيبوتي والصومال وكينيا والسودان إلى جانب أرض الصومال بشأن استخدام الموانئ البحرية، والحصول على حصص فيها لتسهيل التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي"، معتبرا أن "الاتفاق الأخير مع أرض الصومال يأتي ليشير إلى جدية السعي الإثيوبي نحو إعادة إحياء أسطولها البحري وتأمين تواصلها مع العالم الخارجي وأن تكون مشاركة في الفعاليات الأمنية التي تجري في المدخل الجنوبى للبحر الأحمر".

ورأى أنه "بالنسبة لتأثيرات الاتفاق الإثيوبى مع أرض الصومال، فإن أرض الصومال تعد المنطقة الأكثر ملائمة للحصول على ميناء بحري لها لعدة أسباب"، مبينا أن "أرض الصومال دولة غير معترف بها من دول العالم وبالتالي ستظل هذه الدولة في الاحتياج إلى الدعم الاثيوبي كقوة إقليمية في المنطقة للحفاظ على استقرار هذه الدولة غير المعترف بها وثانيا أن هذا الأمر يكرس الانفصال على الجسد الصومالي وهو إضعاف للدولة الصومالية وهو هدف تسعى اليه إثيوبيا دائما".