خبير مصري يوضح مفهوم الضرر من سد النهضة ويكشف عن تأثيرات كثيرة له لغاية الآن

أوضح أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري عباس شراقي، مفهوم الضرر من سد النهضة، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحقها المكفول دوليا للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وقال عباس شراقي: "طبقا لوزارة الري عقب إعلان فشل مفاوضات سد النهضة فى 19 ديسمبر 2023، فإن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

وأضاف شراقي موضحا: "ما هو مفهوم الضرر؟ وهل معنى ذلك أنه لا توجد أضرار حتى الآن؟ هناك بالفعل ضرر على مصر من حجز جميع التخزينات من الإيراد المائي، واستطاعت الدولة بفضل السد العالى وتدابير وزارتي الري والزراعة منع وصول الضرر المباشر إلى المواطن، رغم أنه سوف يتحمل كل التكاليف مستقبلا، ولو لم يكن هناك ضرر أو تأثير، لفرحت إثيوبيا واتهمتنا بالتشدد طوال سنوات التفاوض وادعاء الضرر".

وتابع خبير المياه: "الضرر الأكبر حاليا هو التهديد الوجودي لنصف شعب السودان، وقد يمتد إلى مصر عند السد العالي في حالة الانهيار نتيجة التخزين الحالى الكبير (حوالى 40 مليار م3)"، مضيفا: "كما أن هناك لا شك تأثيرات أخرى كثيرة تتمثل في": "1- ضرر سياسي بانفراد إثيوبيا باتخاذ قرارات أحادية، وفرض سياسة الأمر الواقع. 2- حجز 41 مليار م3 خلال السنوات الأربع الماضية، فلولا السد العالي لتوقفت معظم الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا عن الزراعة الموسم الماضي بعد حجز 24 مليار م3. 3- استمرار تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان.4- تطوير الري الحقلي من الغمر إلى الري الحديث بتكاليف كبيرة.5- تبطين حوالي 7 آلاف كم من الترع بتكلفة 18 مليار جنيه عام 2022.6- الدفع إلى إنشاء محطات معالجة عملاقة ذات تكاليف كبيرة مثل بحر البقر (18 مليار جنيه 2021) والحمام (50 مليار بالأسعار الحالية).7- منع زراعة الموز فى بعض الأماكن.8- سياسة استبدال قصب السكر ببنجر السكر.9- عدم الوضوح الكامل للإيراد المائي لمصر من أجل رسم السياسة الزراعية بدقة خلال العام المائي (أغسطس إلى يوليو). 10- التوسع فى تحلية مياه البحر لبعض المدن الساحلية وتوفير مياه النيل.11- زيادة استخدام المياه الجوفية في الوادي والدلتا والصحراء الشرقية والغربية بما فيها الواحات وسيناء. 12- تشديد التشريعات المائية الجديدة وفرض غرامات للمحافظة على المياه".

واستطرد شراقي: "رغم كل ذلك، نجحت الدولة فى حماية المواطن وتوفير احتياجاته المائية إلى حد كبير..صحيح بتكاليف كبيرة وصلت إلى 240 مليار جنيه للمشروعات المائية خلال السنوات السابقة طبقا لتصريحات وزارة الري، إلا أنه في النهاية لم تتوقف المياه عن المنازل أو المصانع أو المزارع..تحية إلى الجيش المصرى العظيم، ومدرسة الري المصرية وعلماء وخبراء المياه والزراعة فى الجامعات والمراكز البحثية".

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار المواقف الإثيوبية على حالها.

وأكدت الوزارة أنه "على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.