خبير يتحدث لـRT عن سبب تعويم الجنيه المصري

علق عضو مجلس الأعمال المصري الكندي أحمد خطاب على قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، معتبرا هذه الخطوة "صائبة جدا".

وأشار خطاب في تصريح لـRT، إلى أن هذا القرار صائب جدا خاصة مع انخفاض حجم الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي، بخلاف الفجوة الكبيرة التي كانت في الماضي.

وتابع: "هناك توجيهات رئاسية بالإفراج الجمركي عن كافة البضائع الموجودة في الموانىء لضمان انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار السيارات انخفضت بشكل كبير وهنا بعض السيارات شهدت أسعارها انخفاض تراوح ما بين 250 ألف و500 ألف جنيه، والعديد من السلع الأخرى".

وأوضح أن رفع سعر الفائدة الهدف منه حث المواطن المصري على وضع أمواله في البنوك، لإعادة استخدامها في مشاريع استثمارية وصناعية مفيدة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي يساهم أيضا في إعادة ضخ المصريين في الخارج أموالهم بالقطاع المصرفي المصري، موضحا أن العائد سنوي كبير للغاية يسمح للمواطنين بالحفاظ على أموالهم في البنوك.

وشدد على أن قرار البنك المركزي الهدف منه مواجهة التضخم، وإعادة ثقة المصريين بالبنوك المصرية، ودفع المصريين بالخارج في ضخ أموالهم بالبنوك في شهادات طويلة الأجل مما ينعش الاقتصاد المصري.

وكانت قد توقعت بحوث "إي إف جي – هيرميس" العالمية اتجاه البنك المركزي المصري إلى تعويم الجنيه، استغلالا لحصيلة صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار نقدا بالإضافة إلى 11 مليارا دولار أخرى.

ورجحت بحوث "إي إف جي – هيرميس" زيادة مؤقتة فى الطلب على الدولار بالتزامن مع تعويم الجنيه (overshooting) أو ما يعرف بـ"الاستجابة السعرية المفرطة"، ليصل إلى مستوى 50 جنيهًا، وذلك قبل استقراره فى نطاق 45-40 جنيها.

وتابعت أن خفض الجنيه من شأنه سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، والوصول إلى مرحلة توحيد السعر، إضافة إلى الحفاظ على دفعة جيدة من الاحتياطات الأجنبية.

وبدأ البنك المركزي المصري تخفيض سعر صرف الجنيه عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وتشير بيانات بلومبرغ إلى تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 10% مقابل الدولار الأمريكي، فيما تشير بيانات رويترز إلى أن سعر الصرف تراجع على نحو أكبر ليتجاوز 43 جنيه للدولار في بورصة لندن اليوم.