خطاب ممثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية حول غزة يثير تفاعلا

أثار خطاب سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو ومقتطفات من البيان الذي تلاه سفير السعودية لدى هولندا، زياد العطية، فيما يتعلق بغزة، وأشادوا بخاطبه وكانت ردود الفعل إيجابية وقوية تجاه السفير والمملكة العربية السعودية بمواقفها تجاه قضايا المنطقة.

وعلق أحد النشطاء على موقع "إكس": موقف مشرف وكلام قوي يلخص موقف المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الحق الفلسطيني".

#زياد_العطية سفير #السعودية في هولندا يقدم مرافعة و عريضة دفاع عن #القضية_الفلسطينية ويفضح جرائم الكيان الصهيوني وخداعه والإبادة الجماعية التي يقوم بها في #غزة ..موقف مشرف وكلام قوي يلخص موقف المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الحق الفلسطيني : ■ما ترتكبه إسرائيل يمثل جريمة… pic.twitter.com/vrNmrHQMen

— شاكر الشريف (@salshareef2030) February 21, 2024

كما قال آخر: "في كلمة شديدة اللهجة تعكس موقف المملكة وقيادتها الثابت تجاة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة باقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. السفير السعودي زياد العطية أمام محكمة العدل الدولية".

في كلمة شديدة اللهجة تعكس موقف المملكة وقيادتها الثابت تجاة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة باقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.السفير السعودي زياد العطية أمام محكمة العدل الدولية.#خادم_الحرمين_الشريفين#ولي_العهد#السعودية#فلسطين#مجلس_الوزراءpic.twitter.com/m4HvegNBwz

— خالد بن فرحان (@Gr2030mbs) February 20, 2024

وورد في البيان على لسان العطية إدانة "العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص".

وعقدت محكمة العدل الدولية أمس جلستين علنيتين، صباحية ومسائية، للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.