دعوى قضائية بفرنسا ضد رئيس وزراء لبنان بتهمة الإثراء غير المشروع

تقدمت جمعيتان بدعوى قضائية في فرنسا أمام النيابة العامة المالية الوطنية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة.

ودافع مكتب ميقاتي في بيان عن "شفافية" أعمال شركاته، معتبرا أن "التداول عبر بعض وسائل الإعلام بالتفاصيل المتعلقة بالدعوى قبل إبلاغ أصحاب العلاقة بها يهدف إلى الإضرار بسمعته وسمعة عائلته عن طريق التشهير المتعمد".

وأوضح أن "ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية"، مضيفا: "لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم".

ورفعت الثلاثاء كل من منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" الذي أسسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، دعوى ضد ميقاتي.

وجاء في نص الدعوى أنه "من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج عبر هيئات مختلفة ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جدًا مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص".

ويتطرق النص إلى جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة.

ومن بين الأصول المستهدفة في الدعوى ضد ميقاتي عقارات في موناكو وسان جان-كاب-فيرا في جنوب فرنسا، بالإضافة إلى يخت بطول 79 مترا "تم شراؤه مقابل 100 مليون دولار" وطائرتين من طراز "فالكون" بقيمة 95 مليون دولار تقريبا.

وتذكر الدعوى كذلك يختا يملكه شقيقه طه ميقاتي تقدر قيمته بـ125 مليون دولار.

وأوردت الدعوى أن ميقاتي "يجسد مع شقيقه وكل أفراد محيطهما بالنسبة للرأي العام اللبناني، المحسوبية وتضارب المصالح اللذين أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي".

وذكرت بأن تصنيفات "فوربس" تقدر حاليا ثروة كل من الأخوين ميقاتي بـ2,8 مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأثرياء في لبنان الذي يحتل المركز 149 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في العام 2023.

ويغرق لبنان منذ خريف 2019 في انهيار اقتصادي غير مسبوق، لم يبق قطاع أو طبقة اجتماعية بمنأى عن تداعياته مع تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية.

ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة ميقاتي عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي، وسط فراغ رئاسي مستمر منذ عام ونصف.