دول الخليج حول حقل الدرة/ آرش المتنازع عليه مع إيران: ثرواته للسعودية والكويت فقط

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، أن حقل الدرة/ آرش" (المتنازع عليه مع إيران) يقع بأكمله بمناطق الكويت البحرية، وثرواته الطبيعية تعود للكويت والسعودية فقط.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الـ159 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد البيان أن "للكويت والسعودية كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".

وجدد البيان "الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق حول قضية حقل "الدرة" في جو من التعاون والتفاعل البناء، واحترام مصالح الأطراف المعنية.

وأوضح كنعاني بخصوص البيان المشترك الصادر عن السعودية والكويت عقب زيارة أمير الكويت إلى الرياض: "كما تم الإعلان عنه عدة مرات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للعمل في إطار نتائج المفاوضات السابقة مع الكويت بشأن استغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة في حقل "الدرة" وترسيم الحدود البحرية، لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت، مثل ما تم التأكيد عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات في مارس الماضي في طهران".

ولحقل الدرة أهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تكمن أهميته في اعتباره مخزنا منتظرا لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في العام 1960.