رفض طعنا قدمته جمعية حقوقية.. مجلس الدولة في فرنسا يؤيد منع ارتداء العباءة في المدارس

أيد مجلس الدولة في فرنسا، يوم الخميس، قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، رافضا بذلك الطعن المقدم من جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM).

وقال بيان صحفي صدر عن المجلس "إن ارتداء العباءة يعكس التوجه الديني وبالتالي فإن الحظر لا يشكل اعتداء خطيرا وغير قانوني في الحق باحترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعليم بما يتوافق مع مصلحة الطفل العليا".

⚖️ Laïcité : le Conseil d’État rejette le référé contre l’interdiction du port de l’abaya à l’école➡️ Lire la décision : https://t.co/4OTxJIqeYLpic.twitter.com/iR3bEWoOUE

— Conseil d'État (@Conseil_Etat) September 7, 2023

ورفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في نهاية أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني، علما أنه يحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.

هذا، وحذر "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز"، واعتبر أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما".

والاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن إلى منازلهن.

جدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس شهدت وقفة احتجاجية لرافضين لقرار السلطات حظر ارتداء العباءة في المدارس.

ويقول المحتجون إن القرار تعسفي وينطوي على تمييز ضد المسلمين، ولا علاقة له بقيم الجمهورية العلمانية.