روسيا: اقتحام بن غفير للأقصى لا يمكن أن يُرى بمعزل عن اقتحام شارون للمسجد والذي أدى لمقتل الآلاف

أعرب مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا عن تأييد موسكو لدعوة الإمارات والصين لإقامة اجتماع المجلس والنظر المخصص للنظر في الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وخلال جلسة مجلس الأمن، رأى المندوب الروسي أن "اقتحام وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى أمر يثير الحفيظة، ولا يمكن أن ترى هذه الحادثة بمعزل عن الأحداث التي وقعت في العام 2000 بعدما توجه شارون محاطا بمئات من عناصر الشرطة للأقصى، الأمر الذي فجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي أودت بأرواح الآلاف".

وجدد رفض موسكو انتهاك الوضع الراهن للقدس كحاضنة للديانات السماوية الثلاثة، ولدور المملكة الأردنية الهاشمية كوصية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأردف: "نحن نجد أن أي توتر في القدس يكون حقيقة مصدر لزعزعة الاستقرار، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، وإنما في المنطقة ككل. وفي هذا الصدد فإننا نهيب بالطرفين بأن يبديا ضبط النفس والامتناع عن الخطوات الاستفزازية والأحادية"، معربا عن أمله في أن لا يتخذ مجلس الوزراء الجديد في إسرائيل أية خطوات من قبيل مصادرة أملاك الفلسطينيين أو تهجيرهم، أو أية إجراءات من شأنها أن تعرقل عملية السلام.

وشدد فاسيلي نيبينزيا على أن التطورات التي اندلعت في القدس مؤخرا، تلح علينا من جديد بضرورة حل الوضع الراهن لتجنت المواجهات وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة تدشين المفاوضات بين الطرفين في إطار حل الدولتين.

واستطرد: "لقد أحبطنا وخاب أملنا، إذ أن الأمريكيين في اللجنة الرباعية رفضوا التعاون لاستئناف عملية السلام، وهم في الحقيقة حاولوا أن يراوغوا ويتلاعبوا بعملية السلام، وأن يستغلوها لخدمة أهدافهم الخاصة، ولكن أريد أن أقول إن هذا لن يؤدي إلى أي حلول ملموسة"، مؤكدا أن روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى توطيد توافق الآراء الدولية، وتنسيق الجهود بين كل الأطراف الدولية المعنية وذلك من أجل حل عادل ومنصف ونحن مقتنعون أن الحوار المباشر بين الطرفين يمكن أن يقام من خلال وساطة اللجنة الرباعية التي تشكل الآلية الوحيدة المعترف بها دولياً والتي أذن بها مجلس الأمن.

وأشار إلى أن حوارا هاتفيا أجراه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع مسؤولين آخرين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة حل الخلافات بناء على قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وعلى أساس حل الدولتين، داعيا إلى أخذ هذه المبادرة على محمل الجد من أجل استئناف المفاوضات.