روسيا تنجح في تحقيق هدف اقتصادي مهم رغم العقوبات

يتوقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن يبلغ عجز الميزانية الروسية في نهاية 2023 نحو 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك انخفاضا من توقعات سابقة عند 2%.

وربط وزير المالية الروسي تراجع العجز بتسجيل إيرادات جيدة في القطاع غير النفطي والغازي، وقال ردا على سؤال بهذا الشأن: "القطاع غير النفطي والغازي يرفد الميزانية بإيرادات إضافية جيدة. الاقتصاد يعمل، ومعدلات النمو تسمح لنا بالحديث عن ارتفاع إيرادات الموازنة".

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ عجز الميزانية 1.235 تريليون روبل أو ما يعادل 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الفترة من العام الماضي، بلغ عجز الموازنة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن ميزانية العام الجاري 2023 عجزا عند 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي أو 2.925 تريليون روبل.

وفي الأشهر الأولى من العام ارتفع عجز الميزانية الروسية بشكل ملحوظ في ظل زيادة الإنفاق ما أثار تساؤلات الخبراء حول مدى ملائمة العجز الموضوع في الميزانية (2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) مع الأداء الفعلي لها، وسط تطمينات من مسؤولي الفريق الاقتصادي للحكومة.

وبعد فبراير 2023 بدأت إيرادات الميزانية في الارتفاع مع ضبط الإنفاق ما يساهم في تحقيق نتيجة (1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) أعلى من الهدف الموضوع ضمن الميزانية.