زاخاروفا: روسيا تأمل أن تتبع جميع الدول نهجا مسؤولا حيال أحكام اتفاقية مونترو

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تتوقع أن تتعامل جميع الدول بمسؤولية مع تنفيذ أحكام اتفاقية مونترو بشأن وضع البوسفور والدردنيل.

وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية يوم الجمعة: "لا نرى بدائل للنظام القانوني الدولي، الذي أقيم على أساس اتفاقية مونترو. ونتوقع أن تتخذ جميع الدول المعنية نهجا مسؤولا حيال التقيد بها وبالطبع، لتركيا الدور الخاص في هذا الأمر".

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على أن أي محاولات لمراجعة اتفاقية مونترو ستؤثر على مصالح روسيا، مضيفة قولها في هذا الصدد "نحن نعتبر هذه الاتفاقية العامل الأساس للاستقرار والأمن في البحر الأسود، خاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية".

وكانت اتفاقية مونترو لعام 1936 قد أعادت سيادة تركيا على مضيق البوسفور والدردنيل، وتم اعتمادها في مؤتمر حول نظام مضيق البحر الأسود عقد في 22 يونيو - 21 يوليو عام 1936 في مدينة مونترو بسويسرا.

وتحافظ الاتفاقية على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية فقط. في الوقت نفسه، يختلف أسلوب المرور بالنسبة للسفن الحربية لدول البحر الأسود والدول غير المطلة على البحر الأسود. وبالتالي، وبإخطار مسبق من السلطات التركية، يمكن لدول البحر الأسود أن تبحر سفنها الحربية من أي فئة عبر المضيق في وقت السلم. بالنسبة للسفن الحربية التابعة لدول غير تابعة للبحر الأسود، تم فرض قيود كبيرة على الفئة والحمولة.

وكان أكثر من 100 أميرال تركي متقاعد وقع مرخرا على الرسالة، قالوا فيها إنهم "يتابعون بقلق مناقشة إنشاء قناة اسطنبول (الموازية لمضيق البوسفور، في الجزء الغربي من مقاطعة اسطنبول) واتفاقية مونترو في سياق إلغاء المعاهدات الدولية". ودعوا إلى إنهاء أي نقاش حول انسحاب البلاد المحتمل من اتفاقية مونترو.

كما أشار العسكريون في رسالتهم إلى ضرورة الحفاظ على الدستور الحالي لتركيا على خلفية مبادرة الرئيس رجب طيب أردوغان لإعداد قانون أساسي جديد.

أثار موقف الأدميرالات السابقين انتقادات حادة من عدد من السياسيين رفيعي المستوى والإدارة الرئاسية للبلاد.

وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 من الأدميرالات الموقعين في إطار تحقيق بدأه مكتب المدعي العام بالعاصمة.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تعيد النظر في أحكام اتفاقية مونترو وستظل ملتزمة بها.