سفير سوريا: الرفع الفوري للتدابير القسرية على الشعب السوري كفيل بمعالجة آثارها الكارثية

أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حيدر علي أحمد أن رفع التدابير القسرية عن الشعب السوري كفيلة بمعالجة آثارها على حقوق الإنسان والوضع الإنساني في البلاد.

وقال السفير علي أحمد في بيان ألقاه اليوم الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان: "بات من الراسخ أن التدابير الانفرادية القسرية المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري هي انتهاك لحقوق الإنسان، للشعب السوري بشكل جماعي، حيث تؤدي هذه التدابير إلى موت السوريين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحق في مستوى معيشي لائق، في الصحة وفي الرعاية الطبية وفي التعليم والعمل وفي التنمية".

ومنذ عام 2011 فرض الغرب عقوبات على سوريا، شملت تجميد الأموال والأصول وحظر التمويل، وفرض قيود على الاستيراد والتصدير منها المنتجات النفطية، وفرض حظر سفر على مسؤولين ورجال أعمال وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.