سيلوانوف: فكرة مصادرة الأصول الروسية تقوض النظام النقدي والمالي في العالم

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن مقترحات مصادرة الأصول الروسية، لها دوافع سياسية مشيرا إلى أنها تقوض الأساس الذي يقوم عليه النظام النقدي والمالي الدولي.

وقال سيلوانوف اليوم الجمعة، خلال الاجتماع العام للجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي: "المقترحات ذات الدوافع السياسية لمصادرة الأصول الروسية تقوض الأساس الهش فعليا، في ظل النظام النقدي والمالي الدولي الحالي".

وأضاف "ستجعل هذه الإجراءات غير القانونية العملات الاحتياطية الرئيسية أكثر "سميّة" لاستخدامها في تداول المدفوعات الدولية، وبالتالي، في تشكيل العملات الاحتياطية الرئيسية واحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك المركزية".

وأشار سيلوانوف إلى أن التجزئة تعيق النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، وأن "تكلفة تجزئة الاقتصاد العالمي، يمكن أن تصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي"، مؤكدا في نفس الوقت أن "التدابير التقييدية الأحادية الجانب والقيود التجارية المفروضة لأسباب سياسية، تؤدي إلى مكاسب لدول انفرادية (محددة)، على حساب تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتل.

وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد دعوا في ختام القمة غير الرسمية لهم في بروكسل إلى قبول مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

يذكر أن الدول الغربية قامت بتجميد الأصول الروسية بحجم نحو 300 مليار دولار في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022.

وتدرس الدول الغربية إمكانية مصادرة الأصول الروسية أو استخدامها لصالح أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته موسكو "سرقة" للأموال الروسية.