"ضربة عكسية".. أمريكا توجه ضربة قوية لنفسها ولأوروبا بدلا من روسيا

قال الباحث المصري في الاقتصاد السياسي أبوبكر الديب إن سياسات أمريكا وخاصة البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ترفع معدلات الدين العالمي ليعادل ثلاثة أمثال الناتج الإجمالي العالمي.

وأشار الديب في تصريحات لـRT إلى أن ذلك يؤدي إلى غرق اقتصاد العالم بالديون بعد أن بلغت قيمتها 305 تريليون دولار، ما يجعل اقتصاد العالم يواجه أسوأ مشكلة له منذ عقود بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة وتضرر سلاسل الإمداد بعد أكثر من 14 ألف عقوبة غربية من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين على روسيا، وتعرض دول كثيرة للإفلاس.

وأضاف أبوبكر الديب أنه في الاقتصادات الكبرى بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وفي الأسواق الصاعدة، تراكمت الديون إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمة الدين في الثمانينات وهناك 50% من البلدان منخفضة الدخل أصبحت قاب قوسين أو أدني من العجز عن تسديد ديونها.

وذكر أنه قد تغير دائنو البلدان النامية بشكل كبير فقد كانت الديون في الماضي بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس ويمثلون 20 دولة منها مجموعة السبع وروسيا، بينما الآن أصبح الدين بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص فضلا عن دول أخرى غنية كالصين والهند ودول الخليج، زيادة في حصتها، وتفرض المؤسسات الخاصة شروطا أصعب من شروط القروض الحكومية والمؤسسات الدولية وهو الأمر الذي يصعب على الدول الفقيرة إعادة الجدولة التي يمكن أن تجفف احتياطاتها من العملات الصعبة.

وأشار إلى إنهاء الأرجنتين اليوم عملية كبيرة "تاريخية" بحسب الحكومة، لإعادة جدولة الديون المحلية بعملة البلاد البيزو، بهدف "تخفيف" المالية العامة للبلاد على المدى القصير- المتوسط بسبب نقص العملة الأجنبية.

وقال أبوبكر الديب إنه في حين تخوض الأرجنتين معركة مصيرية كبرى لمنع عملتها من الانهيار، فإن الانشغال بهذا المسار وفقًا لبعض التحليلات قد يعني انهيار البنك المركزي للبلاد ووفقا لتقارير اقتصادية، فقد أنفقت البلاد بالفعل جميع احتياطياتها السائلة، ما زاد من المخاطر في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الجفاف التاريخي والركود الوشيك.

وذكر الباحث المصري أن الأرجنتين كافحت لبناء احتياطيات بالعملة الأجنبية والحفاظ عليها عند مستويات معقولة وآمنة لعقود من الزمن، لكنها عانت في مكافحة ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تحاول فيه الوفاء بالتزاماتها على السندات الخارجية.

وأكد أن أزمة سقف الديون الأمريكية هزت الاقتصاد العالمي، وكشفت عيوبا جوهرية في السياسة المالية والاقتصادية الأمريكية خلقت حالة من الهلع للحكومات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم ورغم أن الكونغرس الأمريكي وافق مؤخرا على مشروع القانون الخاص برفع سقف الديون والمعروف باسم "قانون المسؤولية المالية لعام 2023 " في اللحظة الأخيرة لتجنب حدوث كارثة وتصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه ليصبح قانونا لتجنب تعثر تاريخي في سداد ديون الحكومة.

وقال إن الديون الأمريكية بلغت 31.4 تريليون دولار لكيانات أجنبية بما فيها الحكومات والبنوك المركزية وشركات وأفراد من المستثمرين، ويشمل هذا الدين سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من السندات المالية الأخرى.

وأشار إلى أنه في منطقة اليورو تمثل الديون السيادية الأوروبية أزمة ديون متعددة الأوجه تزعج الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2009 والعديد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو كاليونان والبرتغال وأيرلندا واسبانيا وقبرص لم تتمكن من تسديد ديونها الحكومية أو إعادة تمويلها أو إنقاذ البنوك المثقلة بالديون تحت إشرافها الوطني دون وجود مساعدة من الأطراف الثلاثة مثل بلدان منطقة اليورو الأخرى أو البنك المركزي الأوروبي أو البنك الدولي صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن أسباب أزمة الديون تتفاوت ففي العديد من البلدان تم تحويل ديون خاصة ناجمة عن فقاعة الممتلكات إلى ديون سيادية لإنقاذ النظام المصرفي واستجابات الحكومة لتباطؤ الاقتصاد بعد الفقاعة التي حدثت وقد ساهم هيكل منطقة اليورو بوصفها اتحادا نقديا (أي عملة واحدة) دون اتحاد مالي (على سبيل المثال مختلف قواعد الضرائب والمعاشات التقاعدية العامة) في الأزمة وحد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة وتمتلك البنوك الأوروبية قدرا كبيرا من الديون السيادية حيث أن المخاوف المتعلقة بملاءمة النظم المصرفية أو السيادية تعزز بشكل سلبي.