طعنة في ظهر مصر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قبرص قررت عدم الموافقة على خطة تطوير خزان غاز "أفروديت" الإسرائيلي للغاز، وهو الخزان الذي سيتم من خلاله تزويد مصر بالغاز.

وتتضمن خطة تطوير خزان أفروديت التي رفضتها قبرص، إنشاء بنية تحتية للغاز لمصر ومعالجة الغاز على الأراضي المصرية.

ودعت الحكومة القبرصية الشركات الحائزة ترخيص الخزان لإجراء مزيد من المناقشات حول خطة التطوير في سبتمبر المقبل، حيث يقع معظم الخزان في المياه الاقتصادية لقبرص، و2%-10% في مياه إسرائيل.

وقال المحلل الاقتصادي الإسرائيلي، عدائيل إيتان موستكي، في تقرير لها بمجلة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن قرار الحكومة القبرصية عدم الموافقة على خطة تطوير خزان أفروديت، الذي يقع معظمه في مياهها الاقتصادية، وجزء منه في المياه الاقتصادية الإسرائيلية يعد طعنة في الظهر لكل من إسرئيل ومصر.

ووفقاً لإعلان شركة New-Med Energy القبرصية، فقد دعت الحكومة القبرصية الشركات الحائزة الترخيص لإجراء مزيد من المناقشات حول خطة تطوير الخزان في سبتمبر المقبل.

وتمتلك شركة شيفرون الإسرائيلية (35%)، وشركة الغاز البريطانية (35%)، وشركة New-Med Energy القبرصية التي يسيطر عليها يتسحاق تيشوفا (30%)، امتياز تطوير الخزان نيابة عن الحكومة القبرصية. وفي مايو الماضي، بدأت الشراكة في حفر الحقل A-3 في المكمن الذي يمكن استخدامه لإنتاج الغاز الإسرائيلي وتصديره للخارج.

وتم اكتشاف خزان أفروديت في عام 2011 ويقدر أنه يحتوي على حوالي 130 مليار متر مكعب. وللمقارنة، يحتوي خزان ليفياثان الإسرئيلي على أكثر من 600 مليار متر مكعب، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي في إسرائيل حوالي 12.3 مليار متر مكعب سنويا، مع العلم أن السوق القبرصية أصغر بكثير من السوق الإسرائيلية.