عرفات يخاطب واشنطن من جنيف: هذه المنطقة مصونة ولا حق لكم فيها

تنتهك الولايات المتحدة بين الحين والآخر اتفاقية المقر التي تنظم العلاقات مع الأمم المتحدة والتي كانت أبرمت في عام 1947. أشهر المناسبات القديمة تلك التي جرت في عام 1988.

في ذلك العام رفضت الولايات المتحدة منح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولذلك قرر المنظم الأممي في 1 ديسمبر 1988 نقل اجتماعات الجمعية العامةإلى المقر في جنيف.

امتناع الولايات المتحدة عن منح تأشيرة دخول للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أرجعت إلى "صلته بالإرهاب"، في حين وصفت صحيفة واشنطن بوست ما جرى بأنه أحد من أكثر القرارات المثيرة للجدل في فترة عمل جورج شولتز كوزير للخارجية الأمريكية بين عامي 1982-1989.

البيت الأبيض على غير عادته قام بتوضيح للخطوة، حيث أشار إلى ان القرار اتخذ من دون التنسيق مع الرئيس الأمريكي جينها رونالد ريغان، فيما رد الوفد المرافق لعرفات بلهجة غاضبة قائلا إن "ياسر عرفات إرهابي بنفس قدر (أول رئيس أمريكي) جورج واشنطن".

اتفاقية استضافة الولايات المتحدة لمقر الأمم المتحدة الموقعة في عام 1947 تنص على أن مقر المنظمة العالمية يتمتع باستقلالية واسعة، وهو "يخضع لسيطرة الأمم المتحدة وسلطتها".

القسم 9 من هذه الاتفاقية ينص على التالي: "منطقة المقر مصونة. لا يجوز للمسؤولين الاتحاديين والإقليميين والمحليين ومسؤولي الولايات المتحدة، سواء كانوا إداريين أو قضائيين أو عسكريين أو من الشرطة، دخول منطقة المقر لأداء أي واجبات رسمية، إلا بإذن من الأمين العام وبموجب شروط يقبلها.

الاتفاقية لفتت أيضا إلى أن "المحاكم الأمريكية على مختلف المستويات، عند النظر في القضايا الناشئة فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة والمعاملات المبرمة في منطقة المقر، يجب أن تأخذ في الاعتبار القواعد التي وضعتها الأمم المتحدة".

علاوة على ذلك، نصت اتفاقية مقر الأمم المتحدة على أن الولايات المتحدة لا يجب أن تعرقل مرور موظفي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء والخبراء المدعوين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين إلى منطقة المقر. وهذا الأمر يشمل إجراءات إصدار التأشيرات: وبحسب الاتفاقيات المبرمة، "يجب إصدارها مجانا وبأسرع وقت ممكن"، مع المراعاة بالخصوص أن هذه القواعد تنطبق بغض النظر عن العلاقات القائمة بين الولايات المتحدة وحكومات هؤلاء الأشخاص.

اللافت أن منظمة "رابطة الدفاع اليهودية" قبل أن ترفض واشنطن منح عرفات تأشيرة دخول إلى نيويورك، كانت هددت بالقول إن "هذا الفلسطيني لن يغادر نيويورك حيا".

انتقلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مقرها في جنيف بسويسرا، وخاطب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في 13 ديسمبر عام 1988 من هناك الإدارة الأمريكية ودول العالم وشعوبها قائلا:

إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعرف أن شهادة الميلاد الوحيدة لقيام دولة إسرائيل هي القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة في 29 نوفمبر 1947، والذي وافقت عليه، في حينه، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وهو ينص على قيام دولتين في فلسطين واحدة عربية فلسطينية والثانية يهودية.

فكيف تفسر الحكومة الأمريكية موقفها الذي يقر، ويعترف، بنصف هذا القرار المتعلق بإسرائيل، وترفض نصفه الآخر المتعلق بالدولة الفلسطينية؟ بل وكيف تفسر حكومة الولايات المتحدة عدم التزامها بتنفيذ قرار سبق لها وأن تبنته أكثر من مرة في جمعيتكم الموقرة، وهو القرار رقم 194، والقاضي بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وممتلكاتهم التي طردوا منها، أو التعويض على من لا يرغب في العودة.

إن حكومة الولايات المتحدة، تعلم أنه ليس من حقها، أو من حق غيرها تجزئة الشرعية الدولية، وتفتيت أحكام القوانين الدولية.

مع ذلك، تواصل الإدارات الأمريكية انتهاك اتفاقياتها مع الأمم المتحدة، وتتخذ إجراءات لعرقلة أو منع دخول وفود الدول التي لا ترضى عنها بما في ذلك الصحفيون المرافقون.

ما يجري بانتظام على ما يبدو، يعد جزءا من الواقع الذي تحاول واشنطن باستماتة أن تفرضه على العالم، وكان عرفات والقضية الفلسطينية ذاتها، أحد أشد المتضررين من هذا السلوك في العقود السابقة.