عقوبات أمريكية تشمل شبكة مشتريات تابعة للبنك المركزي الإيراني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات في إيران والإمارات وتركيا بزعم شراء سلع وتكنولوجيا من شركات أمريكية وتوريدها إلى طهران والبنك المركزي.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن "شبكة المشتريات نقلت تكنولوجيا أمريكية ليستخدمها البنك المركزي الإيراني انتهاكا لقيود التصدير".

وأوضحت وزارة الخزانة أن "بعض المواد التي حصل عليها البنك المركزي الإيراني هي عناصر مصنفة كأمن معلوماتي تخضع لضوابط الأمن القومي ومكافحة الإرهاب التي تفرضها وزارة التجارة".

وأشارت إلى أن "حزمة العقوبات تشمل شركة (الخدمات المعلوماتية) الإيرانية، وهي فرع للبنك المركزي الإيراني قام مؤخرا بتطوير منصة العملة الرقمية للبنك المركزي، وشركة واجهة مقرها الإمارات العربية المتحدة استحوذت على التكنولوجيا الأمريكية لصالح البنك المركزي الإيراني والرئيس التنفيذي للشركة الواجهة، بالإضافة إلى شركة تابعة مقرها تركيا قامت أيضا بعمليات شراء انتهى بها الأمر في إيران".

وذكر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون أن "البنك المركزي الإيراني لعب دورا حاسما في تقديم الدعم المالي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعة حزب الله"، مضيفا أنهما "الجهتان الفاعلتان الرئيسيتان العازمتان على زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد بريان نيلسون: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة ".