"عكاظ": السلطات السعودية ترصد على مدار 24 ساعة "مجرمي" منصات التواصل الاجتماعي

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن مركز الرصد في النيابة العامة يراقب على مدار 24 ساعة ما يبث في منصات التواصل الاجتماعي، للتأكد من قانونيته.

وأوضحت "عكاظ" أن الرقابة تتجه إلى أي نشاط محل تجريم عبر فريق تقني يحلل المعرفات وتحديد تاريخها ومكانها ويرفع التكييف القانوني الملائم للواقعة تجريماً وعقوبة، وتحديد ما إذا كان الفعل يستدعي إصدار أمر قبض أو الاكتفاء بالاستدعاء.

ويعمل مركز الرصد على توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي وصيانة المصالح المحمية شرعا ونظاما، وتعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والتصدي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي والاستعمال الآمن له، حيث أن القتوت يعاقب المخالفين.ومن المخالفات التي تنتشر في تطبيق "تيك توك"، التكسب المادي غير المشروع من التطبيق تحت مسمى "خاصية: الدعم والهدايا"، بالإضافة إلى أن مواقغ التواصل الاجتماعي قد تتسبب في مخالفة "بث محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد".

كما أن بث مقاطع مرئية وعبارات مخلة بالآداب العامة والإساءة للغير، بهدف الشهرة، تعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام

كما يعاقب كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرا، أو بيانا، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

ويعاقب من قام بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشهد مواقع الاواصل في بعض الأحيان جريمة التحرش، والتي حددت بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، حيث يعاقب عليها القانون أيضا.

ووفقا للقوانين، يحظر نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، كما لا يجوز نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، ولا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، كما لا يجوز نشر إعلانات تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك.