كارثة على مستوى كوكبنا قد تكلّف الدخل العالمي تريليونات الدولارات

قال فريق من الباحثين إن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 38 تريليون دولار في عام 2050.

وأفاد الباحثون في مجلة Nature أنه لا بد من خفض انبعاثات غازات الدفيئة في أسرع وقت ممكن، لتجنب المزيد من الآثار الاقتصادية المدمرة بعد منتصف قرن.

وكشفت الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد بنحو عشرات التريليونات من الدولارات سنويا بحلول عام 2100، إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بما يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات منتصف القرن التاسع عشر.

وبالفعل، ارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 1.2 درجة مئوية فوق هذا المعيار.

وقال المعد الرئيسي، ماكس كوتز، الخبير في علوم التعقيد في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK): "البقاء تحت عتبة درجتين مئويتين يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20% مقارنة بـ 60%، في سيناريو الانبعاثات العالية".

وبهذا الصدد، يدعو بعض الخبراء إلى استثمارات ضخمة الآن، في حين يزعم آخرون أن الانتظار حتى تصبح المجتمعات أكثر ثراء والتكنولوجيا أكثر تقدما سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

ولكن تقديرات الدراسة الجديدة للتأثيرات الاقتصادية تساعد في توضيح الحاجة إلى اتخاذ إجراءات طموحة على المدى القريب.

وقالت المعدة المشاركة، ليوني وينز، الباحثة في PIK: "حساباتنا وثيقة الصلة بتحليلات التكلفة والعائد".

وأوضحت لوكالة "فرانس برس" إن بإمكانهم أيضا توجيه استراتيجيات الحكومات للتكيف مع تأثيرات المناخ، وتقييمات المخاطر للشركات، والمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن تعويض الدول النامية ،التي بالكاد ساهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووجدت الدراسة أن الدول الاستوائية ستكون الأكثر تضررا في معظمها. ولن تنجو الدول الغنية أيضا، فمن المتوقع أن تشهد ألمانيا والولايات المتحدة انكماشا في الدخل بنسبة 11% بحلول عام 2050.

وتستند التوقعات إلى 4 عقود من البيانات الاقتصادية والمناخية من 1600 منطقة، بدلا من الإحصاءات على مستوى الدولة.

وقالت وينز: "بأخذ المتغيرات المناخية الإضافية في الاعتبار، تكون الأضرار أكبر بنحو 50% مما لو أردنا فقط إدراج التغيرات في متوسط درجات الحرارة السنوية"، وهو أساس معظم التقديرات السابقة.

ووجدت وينز وزملاؤها أن الضرر الذي لا يمكن تجنبه من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي بنسبة 17% في عام 2050.

وفي الوقت نفسه، قال بوب وارد، مدير السياسات في معهد "غرانثام" لأبحاث التغير المناخي والبيئة في لندن، لوكالة "فرانس برس" قبل نشر الدراسة، لقد تم استبعاد الأضرار المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر والأعاصير المدارية القوية وزعزعة استقرار الصفائح الجليدية وتدهور الغابات الاستوائية الرئيسية.