لافروف: الغرب يحاول اتهام روسيا بانتهاك القانون الدولي والعملية الخاصة تسير ضمن الميثاق الدولي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تنفيذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يتم وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإن موسكو قد أخطرت مجلس الأمن الدولي بذلك.

وأضاف لافروف، في حديث بمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي: "يتم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، الشيء الذي تم إخطار مجلس الأمن الدولي به على الفور".

وأشار لافروف إلى أن الغرب يحاول باستخفاف اتهام روسيا بانتهاك القانون الدولي، رغم أنه تجاهل المواثيق الدولية في يوغوسلافيا والعراق وليبيا: "اليوم، تحاول الدول الغربية باستخفاف اتهام روسيا بانتهاك القانون الدولي. القانون الدولي ذاته الذي انتهكوه بشأن يوغوسلافيا والعراق وليبيا، وشنوا حروبا عدوانية ضدهم.. لقد حاولوا أن يفعلوا الشيء نفسه في سوريا".

وأضاف: "النخب الغربية تحاول تقسيم العالم إلى ديمقراطية وأنظمة استبدادية". كان جوهر متلازمة التفرد وهو التصريح العنصري الصريح لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جيه بوريل بأن أوروبا جنة، وبقية العالم غابة".

وأكد لافروف أن روسيا تؤكد وتؤيد باستمرار احترام القانون الدولي، الذي يظل ميثاق الأمم المتحدة المصدر الرئيسي له من أجل تعزيز المبادئ القانونية والديمقراطية للاتصال بين الدول. "وتحقيقا لهذه الغاية، سنواصل المساعدة في تعزيز الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية في الشؤون العالمية".

ولفت لافروف إلى أن الغربيين "تجاهلوا وانتهكوا مبدأ أساسي آخر من مبادئ ميثاق المنظمة العالمية وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية.. دعونا نتذكر الجولة الثالثة من الانتخابات التي أجريت في أوكرانيا في نهاية عام 2004، الثورات الملونة في جورجيا.. قرغيزستان. دعم مفتوح للانقلاب الدموي في كييف في فبراير 2014. والمستمر ومحاولات تكرار سيناريو الاستيلاء العنيف على السلطة في بيلاروس عام 2020".

ولفت لافروف إلى أن الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا.

وذكر لافروف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية واعتبرها "فاضحة ومنحازة سياسيا"، قائلا:"من الأمثلة الصارخة على النظام القائم على القواعد هيئة مثل المحكمة الجنائية الدولية. وهذه المحكمة الزائفة حقا، التي أصبحت أداة مطيعة في أيدي الأنغلو ساكسون، تواصل إظهار التحيز السياسي وعدم الكفاءة إن ارتباطها بالمواضيع الإقليمية لم يساهم قط في التسوية السياسية للنزاعات، بل أدى إلى تفاقمها".

وأشار إلى أن هذا الهيكل اليوم "يذهب لقرارات فاضحة جديدة، بما في ذلك توسيع نطاق التغطية القضائية من جانب واحد، في انتهاك للقانون الدولي، وتجاهل حصانات مسؤولي الدولة".

وأضاف، "لم تستطع المحكمة مقاومة ضغوط الغرب الجماعي وقد حددت حتى الآن إجراءات مؤقتة. وبالتوازي مع ذلك، تحاول أكثر من 30 دولة، معظمها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الانضمام إلى العملية إلى جانب أوكرانيا. نحن نعتبر مثل هذه الأفعال إساءة فاضحة لإجراءات المحكمة، ومحاولة للضغط المفتوح والابتزاز".