لماذا أطلقت مصر شهادات بنكية بعوائد غير مسبوقة؟

يرى عدد من الخبراء والمحللين، أن الشهادات الدورلاية ذات العائد المرتفع التي طرحها بنكا الأهلي ومصر، محاولة جديدة من القطاع المصرفي لاجتذاب تحويلات المصريين بالخارج.

ووفقا لهم تهدف الشهادات لجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية، ولكنها لن توفر السيولة الدولارية بالحجم المتوقع، موضحين أنها ستكون مجدية أكثر للمواطنين الذين يحتفظون بالدولار لمجرد حفظ قيمة أموالهم فقط وللمستثمرين داخل القطاع المصرفي.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن طرح الشهادات الدولارية خطوة طبيعية من الجهاز المصرفي للدولة لجذب المزيد من العملة الأجنبية لتوفير الالتزامات المطلوب سدادها، و"لكن لا أعتقد أن تجذب جزءا كبيرا من العاملين بالخارج"، مضيفا أن السوق الموازية من الممكن أيضا أن تنشط وترتفع فيها أسعار الصرف بهدف الاستحواذ على الدولار وبالتالي ستكون جاذبا أكبر لتحويلات العاملين بالخارج.

ويرى شفيع أن الشهادات من الممكن أن تكون جاذبة لجزء صغير من حملة العملة الأجنبية من أصحاب المبالغ الصغيرة، لكن الجزء الأكبر ممن يملكون الدولار بكميات كبيرة تجار، "ولا أعتقد أن يتجهوا إلى البنوك"، خاصة أن العائد لا يتناسب مع زيادة معدلات التضخم والمستوى العام للآسعار، بحسب قوله.

وأضاف أن الشهادات ستواجه عقبة تتمثل في حجز أصل المبلغ 3 سنوات، وبالتالي لن يقبل المستثمر عليها، كما أن العاملين بالخارج يحولون أموالهم بهدف الاستثمار، ولن يضعونها في شهادة 3 سنوات، وبالتالي ستظل السوق الموازية أكثر جاذبية.

ويرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، أن الشهادات الجديدة ستكون جيدة للمستثمرين داخل القطاع المصرفي الذين لديهم شهادات وودائع أو حسابات دولارية بدون فوائد، "لكن لا أعتقد أن تجذب مستثمرين جددا من خارج القطاع، أو توفر السيولة الدولارية المطلوبة بالحجم المتوقع".

وأضاف، أن هذه الشهادات لن تجذب المستثمرين من السوق السوداء خاصة أن المستثمر فيها يحقق عائدا أعلى وسريعا بدلا من حجز الأموال في البنوك لـ3 سنوات، و"لكن من الممكن أن تجذب جزءا من المصريين العاملين بالخارج"، خاصة أن فكرة الحصول على قرض بضمان الشهادة جيدة.

وطرح بنكا الأهلي ومصر، أمس شهادتين دولاريتين للمصريين والأجانب بسعر فائدة 7% و9% ذات آجال 3 سنوات، وبعائد يصل 27% مدفوعا مقدما عن الـ3 سنوات، بدوريات صرف عائد شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية.

وأوضح البنكان أن الشهادة الدولارية للعائد 7% سنويا، يبدأ شراؤها من ألف دولار، أما الشهادة الثانية ذات آجال 3 سنوات للعائد السنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار، ويبدأ شراؤها من ألف دولار.