لماذا تضخ السعودية وقطر والإمارات مليارات الدولارات في مصر؟

قال الخبير الاقتصادي المصري أحمد سعيد إن هناك استثمارات وتعاونا اقتصاديا كبيرا بين مصر ودول عربية خليجية، مشيرا إلى مدينة العلمين الجديدة كإحدى الشواهد على ذلك.

وأوضح أستاذ القانون التجاري الدولي في تصريحات خاصة لـRT أن المستثمر الأجنبي لا يقبل على الاستثمار في أي دولة إلا في حالة وجود فرصة، وهذا الأمر ينطبق على مصر بشكل كبير، خاصة في ظل وجود حجم كبير من الفرص الاستثمارية وفي القطاعات المختلفة، سواء الصناعية أو العقارية وغيرها من القطاعات.

وأضاف أن السوق المصري جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر "كوب 27 " وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر،سواء مع شركات سعودية أو إماراتية دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ.

ولفت سعيد إلى وجود 3 مصانع للهيدورجين الاخضر يتم تنفيذها في مصر، من بينها مصنع ستكون باكورة إنتاجه الشهر المقبل لإمداد السفن التى ستعبر قناة السويس.

وتوقع سعيد مزيدا من الانكماش في الاقتصاد العالمي، والتجارة العالمية، ومزيدا من القيود العالمية، مشددا على أن مصر تتعامل مع الأمر بموقف متوازن في علاقتها مع جميع الدول والأقطاب الدولية، من أجل المحافظة على علاقات الشراكة مع كافة دول العالم، لكنه توقع أنه "فور دخول مصر إلى البريكس بقوة، وزيادة عمليات التبادل التجاري المباشرة مع روسيا بشكل واضح للعلن سيكون هناك العديد من الصعوبات التي تواجه مصر".

وأشار إلى أنه "كلما تشتد الحالة الاقتصادية العالمية بصورة سيئة، يؤدي بالتبعية إلى خلق مجالات جديدة للصراع والمنافسة العالمية".

وكانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت أن السوق المصري يترقب عقد اتفاقيات شراكة مع شركات قطرية وإماراتية في عدة مجالات، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركتي "إعمار الإماراتية"، و"الديار القطرية" تتفاوض للتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت شركة "الديار" عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي يضم 2500 وحدة سياحية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. في المقابل، حصلت "الديار" على رخصة لتشغيل فندق مملوك لها بشاطئ نيل القاهرة خلال 2020.